شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح مؤتمر دور "الأدلة العلمية في إحداث التنمية المحلية في مصر"، الذى انعقد تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس ومعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية، وبحضور نورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور سامر عطالله، العميد المشارك للبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومشاركين من الأكاديميين وخبراء التنمية والعمل الأهلي والجمعيات الأهلية المنفذة لبرامج مكافحة الفقر.
وفى كلمتها أمام المؤتمر، أعربت القباج عن سعادتها للمشاركة في اللقاء الذي يناقش الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر وتمكين المرأة والتحقق من صحة تقييمات أثر تمويل تلك البرامج، مشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، والتي لا تقتصر علي الدعم النقدي فقط، ولكن تمتد لتغطى الأسر المستحقة بالعديد من الخدمات التي تشمل الدعم التمويني ودعم الخبز، والإسكان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وتيسيرات الإقراض متناهي الصغر، وغيرها من خدمات الحماية الاجتماعية.
لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التقييمات التي تم إجراؤها، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، لقياس الآثار قصيرة ومتوسطة المدى لبرنامج التحويلات النقدية "برنامج تكافل وكرامة" على جودة حياة الأسر المستفيدة.
أفادت نتائج المرحلة الأولى من التقييم عام 2017 أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4٪ وتحسين جودة النظام الغذائي والإنفاق علي مصروفات التعليم المختلفة، وأوضحت نتائج تقييم الأثر الثاني عام 2022 أن تلقي المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول، أتاح لهم تسديد ديونهم والتوجه نحو الاستثمار في الأصول الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين مستوي الصحة والتعليم للأسرة بشكل عام وبصفة خاصة للأطفال، وقد ساهم في سهولة عمل التقييم توفر قواعد بيانات مميكنة للبرنامج، ونجاح أوجه التعاون والربط الشبكي التي تمت بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات الشريكة.
وأضافت القباج أن الوزارة عمدت إلى تنفيذ استراتيجيات التمكين الاقتصادي إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، حيث إن العمل والإنتاج هو مطلب أساسي للخروج من الفقر، ولذلك تقوم الوزارة بتحفيز الرغبة في العمل وإعلاء قيمته، وتوفير مستلزمات الانتاج للقادرين على العمل، وإتاحة تمويل ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر، وأهمية التدريب والتأهيل لتيسير الالتحاق بسوق العمل.
كما تمت الإفادة بأن الوزارة تقوم بإنشاء منصة موحدة لبرامج التمكين الاقتصادي ولتوثيق وتحديث بيانات المشروعات متناهية الصغر بالوزارة.
وحول جهود وبرامج الوزارة لتمكين المرأة، أكدت القباج أن المرأة المصرية هي فاعل حقيقي ونشط في قيادة عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي في مصر، ويتضح ذلك جلياً ليس فقط في المناصب القيادية في الدولة، ولكن يمتد ليشمل المرأة الريفية والبدوية اللاتي تمتلكن مقومات هائلة تمنحها من إقامة اقتصاديات صغيرة تحقق لها ولأسرتها الاكتفاء الذاتي وتساهم في تحسين جودة حياتها، وتبلغ نسبة المشروعات الموجهة للمرأة نسبة 74% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر.
ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على موافقته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,5 ألف رائدة إلى 20 ألف رائدة اجتماعية، لإيمانه بأهمية دور الرائدات في تعزيز الوعي المجتمعي وفي المساهمة في انتفاء الشائعات ونشر السلوكيات الإيجابية التي تتعارض مع المفاهيم والممارسات التنموية والتي تعلي من شأن حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وفى نهاية كلمتها شددت القباج على أهمية الاستفادة من هذه النوعية من الأبحاث وتوظيفها في إعداد أوراق سياسات تطرح سياسات اجتماعية واقتصادية بناءة مع تقديم موازنات تقديرية لتفعيلها، وذلك لمساعدة صناع القرار وأجهزة الدولة المختلفة للتخطيط والتنفيذ طبقاً لبيانات حقيقية تعكس الواقع المجتمعي وتسعى إلى تغييره جذرياً إلى الأفضل.
