توقف الذهب عن الهبوط بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر وذلك بعد أن اقترب من مستوى الدعم الهام عند 1950 دولار للأونصة، يأتي هذا مع انتظار الأسواق لحديث محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم في محاولة لمعرفة الخطوة القادمة للسياسة النقدية الأمريكية، بحسب تحليل جولد بيليون.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة، بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1964 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض كبير أمس بنسبة 1.2% فقد فيه الذهب 24 دولار من قيمته ودفعته إلى تسجيل أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1951 دولار للأونصة.
وبالرغم من توقف الذهب عن الارتفاع اليوم إلا أنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 2% ليعد ثاني انخفاض على التوالي منذ تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2080 دولار للأونصة.
انخفضت أسعار الذهب الفورية ما يزيد عن 120 دولار منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر، ليتحول أداء الذهب خلال شهر مايو حتى هذه اللحظة إلى أداء سلبي.
وتوقف أسعار الذهب عن الهبوط اليوم يأتي نتيجة حدوث بعض التشبع في البيع على الذهب بالإضافة إلى الاصطدام بمستوى دعم هام عند 1950 دولار للأونصة، الأمر الذي عكس أسعار الذهب لأعلى بعض الشيء ولكن يظل الضغط السلبي هو الغالب على المعدن النفيس قبل الحديث المنتظر لرئيس الفيدرالي جيروم باول اليوم.
تقلصت المخاوف بشأن أزمة الدين الأمريكي مؤخراً بعد اجتماع الرئيس الأمريكي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي والخروج بتصريحات إيجابية بشأن اقترابهم من التوصل إلى اتفاق، حيث يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الانتهاء من اتفاق بشأن سقف الديون بعد عودة بايدن من اجتماع مجموعة السبع في اليابان يوم الأحد.
انتهاء أزمة الديون الأمريكية تفقد أسواق الذهب دعم هام ساعد الذهب خلال الفترة الأخيرة على الاستقرار فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وهو ما ساعد على الانخفاض الكبير في أسعار الذهب الذي شاهدناه خلال الفترة الأخيرة.
العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع أمس بنسبة 2.5% ليسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع عند 3.659%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بنسبة 2.6% مسجلاً أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 4.281%.
وتعرض الذهب لضغط كبير من تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي التي تصب في صالح استمرار السياسة المتشددة من قبل البنك الفيدرالي، وضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم عند مستويات بعيدة عن مستهدف البنك.
عضو الفيدرالي جيمس بولارد طالب الفيدرالي بشكل صريح برفع أسعار الفائدة كتأمين ضد التضخم، وأشار أن زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في يونيو قد يكون مناسب.
وتسببت تصريحات أعضاء الفيدرالي هذا الأسبوع في تغير توقعات أسعار الفائدة، حيث تسعر أسواق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حالياً احتمال بنسبة 33% أن يقوم البنك برفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم، وذلك بعد أن كان هذا الاحتمال بنسبة 10% فقط خلال الأسبوع الماضي.
يأتي هذا التغير في ظل تبدد المخاوف بشأن الأزمة المصرفية في الفترة الحالية في الأسواق، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة والتي تشير إلى اتجاه الاقتصاد إلى اعتدال في الركود، وسط آراء أخرى تشير أن الاقتصاد قد ينجو من الركود الاقتصادي هذا العام.
أسعار الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب منذ جلسة الأمس تذبذب في نطاق محدود فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية وتراجعه في السوق الموازية.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2235 جنيه للجرام مرتفعاً من أدنى مستوى تم تسجيله يوم أمس عند 2200 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17880 جنيه خلال جلسة اليوم.
يشهد الذهب استقرار في الأسواق في الفترة الحالية واعتدال في الطلب الذي يعد المحرك الأول لأسواق الذهب خلال هذه الفترة، وذلك منذ أن فقد الذهب 600 جنيه منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، الأمر الذي دفع المشاركين في الأسواق إلى التأني قبل الاستثمار وهو ما أدى إلى تراجع الذهب.
مؤشر الخوف لدى الأسواق تراجع قليلاً بعد قرار البنك المركزي المصري يوم أمس بتثبيت أسعار الفائدة عند 18.75% لسعر العملية الرئيسية، وتثبيت كل من الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.25% و19.25% على التوالي.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في مارس، بعد أن رفع الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022 في ظل العمل على خفض التضخم واجتذاب الاستثمارات في الوقت الذي استمر البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة لعشرة اجتماعات متتالية.
يذكر أن معدل التضخم في المدن المصرية خلال شهر ابريل قد تباطأ إلى 30.6% على أساس سنوي وهو أول تراجع في التضخم منذ شهر يونيو 2022 مقارنة مع معدل التضخم في مارس عند 32.7%.
من جهة أخرى نجد أن الجنيه المصري قد شهد ارتفاع في السوق الموازية مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع الأمر الذي ساعد بشكل كبير على توسع خسائر الذهب وعودة بعد الهدوء إلى الأسواق، خاصة مع تصريحات رئيس الوزراء بأن الجنيه مقوم بأقل من قيمته ومع زيادة الاستثمارات ستنحل أزمة العملة ويعود الجنيه إلى قيمته الحقيقية.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يتداول بشكل رسمي في البنوك عند 30.95 جنيه لكل دولار، بينما تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية الأمر الذي ساعد الجنيه على التعافي.
أيضاً ارتفعت العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم للجنيه المصري لأجل شهر واحد بنسبة 2.4% يوم الخميس لتصل إلى 31.8 جنيه لكل دولار وهو أفضل أداء للجنيه منذ 2 مارس الماضي.
ساعد هذا التطور الإيجابي في مستويات الجنيه المصري إلى زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب خاصة بعد أن امتصت أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة سيولة نقدية كبيرة ناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%، الأمر الذي دفع الطلب على الذهب إلى التراجع مع تراجع السيولة النقدية.
هذا قد قامت الحكومة المصرية بتنشيط برنامج الطروحات لشركاتها من جديد بعملية بيع حصة بنسبة 10% في الشركة المصرية للاتصالات في صفقة بقيمة 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإعلان عن تحضير البنك المركزي المصري للتخارج من المصرف المتحد ضمن برنامج الطروحات.
وساعدت هذه الخطوات على تأكيد جدية الحكومة المصرية في اتاحة الفرصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إشارة مسئول في صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن مصر جادة بشأن تطبيق سعر صرف مرن الأمر الذي قد يعيد مصر لجذب استثمارات خارجية تضخ سيولة دولارية تحتاجها الحكومة بشكل كبير خلال الفترة الحالية للوفاء بالتزاماتها.
