أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن لبنان تلقى مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، في إطار تحقيق فرنسي يتهمه بالاختلاس وغسيل الأموال.
وقال مولوي في تصريحات له اليوم الجمعة، إن السلطات اللبنانية "تناقش بجدية" مصير سلامة بعد مذكرة الإنتربول، وأضاف أنه سينفذ مذكرة الاعتقال إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها.
وأشار إلى أن مذكرة الإنتربول جاءت بعد أن أصدر قاض فرنسي مذكرة اعتقال دولية ضد سلامة في نوفمبر الماضي، على خلفية شكوى قدمها محامون لبنانيون يمثلون جمعية "شيربا" غير الحكومية، التي تعمل على مكافحة الفساد وحماية المال العام.
واتهمت الشكوى سلامة وشقيقه رجا وابن أخيه مروان بالاختلاس وغسيل الأموال والجرائم المالية، وادعت أنهم نقلوا نحو 400 مليون دولار من لبنان إلى حسابات خارجية في فرنسا وسويسرا وبريطانيا وألمانيا.
وأثارت هذه التهم جدلا كبيرا في لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تسببت في انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم وفقدان الودائع المصرفية.
وأصدر سلامة بيانات عدة نفى فيها التهم الموجهة إليه، واتهم بدوره جهات سياسية بالضغط على المصارف لإجباره على التخلي عن منصبه.
وطالب سلامة بإجراء تدقيق جنائي شامل في حسابات المصرف المركزي والحكومة والمصارف التجارية، لكشف حقائق عن أزمة الديون والعجز في لبنان.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب فرنسا أو الإنتربول على مذكرة الاعتقال ضد سلامة حتى الآن.
