الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: استرداد 3 قطع أراضٍ سكنية بالتجمع الخامس وما عليها من مبانٍ لمخالفة تغيير النشاط

جانب من الحملة
جانب من الحملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ 3 قرارات سحب واسترداد قطع أراضٍ سكنية "فيلات" بالتجمع الخامس وما عليها من مبانٍ لمخالفة تغيير النشاط، حيث تم استرداد القطعة رقم ١٥٧ بالحي الأول المنطقة الرابعة بالتجمع الخامس، وإلغاء تخصيصها لمخالفة نشاط الرخصة الصادرة وتحويلها من سكنى إلى إدارى "شركة"، بالمخالفة للقانون واللائحة العقارية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم سحب واسترداد ثاني فيلا بالكامل بقطعة أرض سكنية رقم 312 منطقة عمارات الحي الخامس التجمع الخامس، وإلغاء تخصيصها لمخالفة نشاط الرخصة الصادرة وتحويلها إلى (مصحة لعلاج الإدمان).

وأشار إلى أنه تم شن حملة مكبرة بإشراف مباشر من المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أسفرت عن تنفيذ قرار سحب واسترداد وإعادة ملكية قطعة أرض رقم 140 "فيلا" بالمنطقة السادسة بالتجمع الخامس، وتم إلغاء التخصيص وتحويل القطعة وما عليها من مبانٍ لملكية الجهاز، وذلك لمخالفة الرخصة الصادرة لقطعة الأرض وتحويلها بالكامل من سكنى إلى (تجارى ) بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الجهاز استنفد جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل تنفيذ قرارات استرداد القطع، من خلال إرسال إنذارات لإزالة المخالفة وإعادة القطع للغرض المخصصة له، وأيضاً تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق وغير ذلك، وإعطاء مهلة كافية للملاك للرجوع عن المخالفة ولم يستجيبوا خلال الفترة السابقة.

وأوضح أنه تم شن الحملات بإشراف مباشر من المهندس محمد عبد المقصود، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وفى حضور رئيس قسم شرطة التعمير ومدير تنمية التجمع الخامس، ومدير أمن التجمع الخامس ورئيس الحى ومدير الإزالات بالتجمع الخامس، ومدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على عدم التهاون في إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بالمدينة، والمتابعة الدورية لما يتم إزالته من مخالفات لعدم عودة المخالفين.