عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا مع ممثلي شركتي المساع السعودية وكونشار الكرواتية، المتخصصة في مشروعات المياه والصرف الصحي والصناعات التخصصية المغذية لهما، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتوطين صناعة طلمبات المياه والصرف الصحي والمستلزمات الكهروميكانيكية للمحطات في مصر، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع، بالتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشروعات المياه والصرف الصحي، استكمالًا للجهود المبذولة منذ 8 سنوات في توجيه أنظار الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في السوق المصرية من خلال تعديل القوانين وتذليل العقبات والتحديات.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، ما تم من نجاحات في مجال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها في إطار القوانين المنظمة لذلك، مشيرًا إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن قطاع المرافق بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف م3/يوم في 2010 لمدة 20 عاما، وسوف يتم نقل ملكيتها بعد ذلك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 2030، فضلًا عن إسناد تشغيل وصيانة المرحلتين الأولى والثانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، الفرص الاستثمارية الحالية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية المياه وإعادة استخدامها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها الثانية والثالثة، والتي ستخدم نحو 58 مليون مواطن من سكان القرى المصرية، وكذا الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتي 2050 بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/يوم، تغطي 11 محافظة ساحلية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص، بالإضافة للمشروعات الجارية والمخطط تنفيذها بالمدن الجديدة والتي وصلت إلى 40 مدينة جديدة من الجيل الأول إلى الرابع، ومنها على سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر ومدينة السادات.
وأشار "إسماعيل" إلى الدور المهم الذي يقوم به جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك لتنظيم العلاقة بين الدولة وشركاء التنمية، فضلًا عن حماية حقوق القطاع الخاص من خلال عقود متوازنة، وأنه يوجد آليات مختلفة للشراكة مع القطاع الخاص.
وفي ذات السياق، استعرض قيادات قطاع المرافق بالوزارة، من خلال المناقشات بالاجتماع الاحتياجات الخاصة بالقطاع كل فيما يخصه، والذى تم من خلالها وضع خريطة مبدئية للتنسيق مع الشركتين السعودية والكرواتية، لتحديد جميع الاحتياجات للمرحلة القادمة، ووضع الأسس المنظمة لأوجه التعاون المشترك بين الوزارة والشركتين سواء في مشروعات المياه والصرف الصحي، أو توطين الصناعات المغذية لها تحت شعار صنع بمصر.
جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع كل من مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمتابعة، ورئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ونائبي رئيس الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.
