شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا حافلا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقد الرئيس السيسى اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التى تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجارى تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمى وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذى يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطنى.
وفى هذا الإطار، تم عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحرى والبرى، وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، وعملية تطوير حلول متكاملة لنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر، ومشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابا، لإنشاء محور لوجستى جديد، يحقق طفرة فى عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة.
كما اجتمع الرئيس السيسى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى إطار رؤية مستقبلية شاملة، تتضمن تحديث الهيكل الإدارى للهيئة ومقراتها التأمينية، بما فى ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمى، وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الالكترونى والربط الشبكى مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه فى هذا الصدد باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة، خاصةً من خلال التحديث الإلكترونى والأرشفة الرقمية، فضلاً عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية، وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، وذلك فى إطار سعى الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولاً إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة فى الخدمة والاستدامة، ويلبى احتياجات المتعاملين مع الهيئة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، "تيرييه بيلسكوج"، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما شارك فى الاجتماع "ميكيل تورود" عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بالإضافة إلى "هيلدا كليميتسدال" السفيرة النرويجية بالقاهرة.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة "سكاتك" فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر فى العين السخنة، الذى بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى، لتصبح مصر أول دولة فى إفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر؛ ومشروعَى الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليار دولار، وفى دمياط باستثمارات حوالى 870 مليون دولار؛ ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة؛ ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر فى دمياط، باستثمارات حوالى 450 مليون دولار.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من الرئيس "سيريل رامافوزا"، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وجنوب إفريقيا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فى إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بينهما على شتى الأصعدة، بالإضافة إلى دفع التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية، لما للدولتين من ثقل مهم يخدم المصالح الإفريقية ككل.
كما شهد الاتصال بحث مستجدات عدد من القضايا الدولية، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، أخذاً فى الاعتبار تداعياتها السلبية على أوضاع الاقتصاد والغذاء والطاقة فى الدول النامية على مستوى العالم، لاسيما فى إفريقيا، فضلاً عن مناقشة تطورات أهم القضايا الإقليمية والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقى، وذلك فى ضوء الدور الرائد للبلدين الشقيقين على الصعيد القارى، والتنسيق المستمر بينهما فى هذا الصدد.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "محمد سالم ولد مرزوك"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير الموريتانى سلم خلال اللقاء رسالة خطية إلى الرئيس من أخيه رئيس موريتانيا "محمد ولد الغزوانى"، تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعباً، ولدورها الرائد على المستويين العربى والإفريقى، وتأكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التى شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتانى، مؤكداً تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة فى القطاعات التنموية التى اكتسبت فيها الشركات المصرية خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم المساعدة فى تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء فى موريتانيا فى كافة المجالات.
كما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، والوزراء والمسئولين وممثلى القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية فى هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.
كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار فى مصر، والإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.
ومن أبرز القرارات التى وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023، ما يلى:
- فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
- فى شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمنى محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكترونى (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية والنظر فى عدم قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة فى عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسى فى السوق المصرية.
- من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.
- لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتى هذا فى إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى.
- لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأى جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
اتصالًا بذات الموضوع، وفى إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمى مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر فى عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحى، أو سياحى، أو فندقى، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية، ويأتى ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التى تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات.
- كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى (45 يومًا) يضمن الإسراع فى رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
فى إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع فى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى، ويأتى ذلك فى إطار تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى، ونائبى رئيس الشركة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد متابعة أنشطة شركة "أباتشى" فى مصر وبرامجها الحالية، فضلاً عن خططها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، حيث ثمن السيد الرئيس فى هذا السياق النجاحات المتميزة للشركة فى مصر على مدار حوالى 30 عاماً، والتى جعلتها أكبر منتج للبترول فى البلاد، مؤكداً حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات فى جميع القطاعات لاسيما البترول والغاز.
وثمن الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى تجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية، مؤكداً أنها تمثل قصة نجاح ونموذجاً يُحتذى به فى منطقة الشرق الأوسط، ومشدداً على التزام أباتشى بشراكتها الراسخة مع مصر، فى ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة، الأمر الذى يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
كما عرض "كريستمان" الدور الذى تقوم به الشركة لخدمة المجتمع المصرى فى مجالات مختلفة، فى إطار التزامها بالمسئولية الاجتماعية للشركات فى هذا الصدد.
فيما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "جويدو كروسيتّو"، وزير الدفاع الإيطالى، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء بحرى "جوزيبى دراجونى" رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، إلى جانب السفير "ميكيلى كوارونى"، سفير إيطاليا بالقاهرة.
وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المُتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين، ودفع أطر التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى المجالين العسكرى والأمنى، حيث أشاد وزير الدفاع الإيطالى بدور مصر الجوهرى فى الحفاظ على الاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وتطرق اللقاء إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتم تأكيد ضرورة تضافر المساعى للدفع قدماً بآليات مواجهة التحديات العابرة للحدود، وثمن الجانب الإيطالى الجهود المصرية الفاعلة فى هذا الإطار.
