عرضت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحديات التي تواجه المرأة عنده وفاة الزوج، مؤكدة أن أولها الإجراءات اللوجستية المعقدة للحصول على المال اللازم لإعالتها هي وأولادها بسبب التحكم الكامل في حال انتقال الولاية إلى الجد أو العم، وكم من حالات جرى فيها الاستيلاء بالحيلة على أموال القصر، كما أن الخطاب الديني من بعض المتحدثين باسم الدين وتفاسيره الذي يحرض على إقصاء المرأة في بعض الحالات الإجرائية.
وأوضحت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني حول "مسائل الوصاية على المال"، أن هناك نوع من النساء لا عمل لها ولا مال، تعاني من حالة اقتصادية سيئة وكذلك الأمر للسيدات الأرامل التي لديها طفل يعاني من إعاقة ذهنية أو بدنية، مما يستلزم حالات وإجراءات خاصة في العلاج، والذي يتطلب موافقة الولي الرسمي وصرف المبالغ المالية اللازمة للعلاج فى أسرع وقت وهو ما لا يحدث على أرض الواقع، كما أن هناك سيدات بذلن من الجهد والوقت والعمل ما يلزم لتكوين ثروة هذا الزوج سواء كان بالعمل المشترك أو بالسفر إلى الخارج، فكيف لهذه السيدة أن يتم منعها من التحكم في هذا المال وهي جزء أصيل في تكوينه .
وقدمت عضو التنسيقية، مجموعة من التوصيات لحل تلك المشكلة، أولها تعديل تشريعى بفصل نيابة الأسرة عن المحاكم لتصبح جهة خاصة مستقلة لتسهيل الإجراءات اللوجستية وسرعتها، وإنشاء صندوق رعاية القصر الطارئة لمواجهة كافة الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الطفل والأم الحاضنة الأرملة لصرف منح خاصة حال الوفاة، ودعت إلى أن تئول الولاية للشخص الحاضن وهو رب الأسرة مع اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة للحماية والمراقبة والمحاسبة وبرقابة المجلس الحسبى .
وطالبت بإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة شؤون القصر وتنميتها وحماية حقوقهم المالية والذي يقوم بالاستثمار الأمثل، مما يعود بالنفع على القاصر وتوفير فرص عمل للأرامل، إضافة إلى حصر المسؤولية القانونية داخل الأسرة بين الأب والأم فقط دون تدخل طرف ثالث في حال وجودهم على قيد الحياة مجتمعين أو منفردين، ودعم قانون الولاية للأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة على الإدراك أو اتخاذ القرارات ممن يحتاجون المساعدة لاتخاذ القرار بشأن أمورهم المالية والخاصة، فتصبح الولاية صحية وإجرائية، وتعديل مصطلح رب العائلة ليصبح الأب أو الأم بنص قانوني يتمتع فيه بجميع المسؤوليات والواجبات القانونية.
ودعت إلى رقمنة الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على جميع ما يلزم من أموال القصر من تقديم طلبات أو مستندات أو الحصول على المال المطلوب مما يسهل عملية الإثبات على الشخص الوصي بحصوله على المال وتيسير الإجراءات في وقت أقصر من المعتاد، ولفتت إلى أنه في حال وفاة الأب والأم تنتقل الولاية إلى الجد أو العم أو إلى الهيئة الوطنية لإدارة شؤون القصر وتنميتها.
