أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تمديد "صفقة الحبوب" سيكون حتى 17 يوليو المقبل، وأن روسيا ستوقف العمل بهذه الصفقة في الموعد المحدد في حال لم تحل الإشكاليات المتعلقة بالجزء الروسي من الاتفاق.
وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الخميس "على خلفية انتهاء مهلة الستين يوما لتمديد (مبادرة البحر الأسود) لشحن المواد الغذائية الأوكرانية اليوم 18 مايو، واستجابة في المقام الأول لنداءات الشركاء الأتراك بصفتهم طرفا في الاتفاقية، نؤكد تمديد هذه الصفقة لفترة شهرين أي حتى 17 يوليو القادم دون أي تغييرات".
وأضاف البيان "إن هناك خمسة مطالب رئيسة يجب تلبيتها في إطار تنفيذ مذكرة روسيا- الأمم المتحدة الخاصة بصفقة الحبوب"، منوها بأن هذه المهام هي إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام (سويفت)، وتوريد قطع غيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا"، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أنه في حال عدم الوفاء بهذه المطالب، فلن يكون هناك أي توسيع لمبادرة البحر الأسود وسيتم وقف العمل بالاتفاقية بعد 17 يوليو المقبل.
وفي شأن آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن محادثات روسيا مع الدول الإفريقية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ينسقها خبراء البلدين، لافتا إلى أنها قد تعقد في منتصف شهر يونيو المقبل وحتى الأول من يوليو.
وقال لافروف -في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونجو- "هناك حديث الآن بين الخبراء حول ماهية هذا الاتصال (كجزء من مهمة بعثة حفظ السلام الإفريقية)".. مضيفا أنه سيتم الاتفاق على موعد المحادثات ليتناسب مع كلا الطرفين، و"إننا منفتحون، كما قلت مرارا، على أي مقترحات جادة من أي دولة".
وأشار إلى أن الجانب الروسي يرغب في فهم الإجراءات المحددة التي تستعد الدول الأفريقية لتقديمها في سبيل حل الأزمة في أوكرانيا.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.
يشار إلى أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا صرح في 14 مايو الجاري بأن الدول الأفريقية تعمل بهدوء لإقناع روسيا وأوكرانيا ببدء المفاوضات.. مشددا على أن المنطقة قلقة من الأزمة لأنها تؤثر سلبا على الدول الافريقية.
وبدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مطالبة التشيك بدفع إيجار أراض تابعة للسفارة الروسية في براغ "يعد ابتزازا على مستوى رسمي".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"- أن هذا الأمر ينتهك أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
وأكدت أن الجانب الروسي عرض مرارا إجراء مشاورات مع خبراء حول قضايا العقارات، لافتة إلى أن موسكو ستتخذ تدابير، بما في ذلك من خلال الآليات القانونية.
كان رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، قال إن بلاده ستطلب من موسكو دفع إيجار الأراضي في جمهورية التشيك، التي تستخدمها السفارة الروسية.
