زار جمهورية مصر العربية، وفد المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ مايو ٢٠٢٣ برئاسة سينابو دياكا رئيس المجلس وعضوية خمسة أعضاء بالمجلس الاستشارى والسكرتارية التنفيذية وذلك في إطار مراجعة التطورات المحرزة في مجال تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد.
واستهل الوفد زيارته بلقاء الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة، حيث رحب بالوفد مثمنًا التعاون المثمر بين جهات إنفاذ القانون والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد،وأكد سيادته على حرص مصر على دعم جهود القارة الأفريقية في مجال منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره والعمل على تشجيع الدول الأفريقية لاتخاذ آليات فعالة لمكافحة الفساد وموائمة التشريعات القانونية في الدول الأفريقية للقضاء على الفساد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.
وفي إطار الإرادة السياسية المصرية الداعمة لجهود منع ومكافحة الفساد وحرص مصر الدائم على الوفاء بالتزاماتها الدولية، التقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفتة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحتة بالوفد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد سيادته على التزام مصر بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد، وأشار سيادته إلى إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مجال مكافحة الفساد.
كما قام الوفد بزيارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتعرف على رؤية ورسالة وأهداف الأكاديمية ودورها في تقديم المعارف والخبرات أمام الراغبين في تعلم سبل ومهارات منع ومكافحة الفساد في مصر وإفريقيا، حيث تم استعراض أبرز البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لجهات إنفاذ القانون والجهاز الإداري والمجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع.
كما تضمنت الفعاليات عقد لقاءات مع ممثلي جهات إنفاذ القانون ولجنة الخبراء الوطنيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال وطلبة الجامعات،لمناقشة تقرير امتثال مصر للاتفاقية والتى تضمنت عرض لأبرز الممارسات الناجحة للدولة المصرية في هذا المجال وكذا دور جهات إنفاذ القانون في الوفاء بالتزامات مصر الدولية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث،كما تم التأكيد على أهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد حيث تضمن دستور جمهورية مصر العربية لعام ٢٠١٤ العديد من المواد التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد من خلال التنسيق بين جهات إنفاذ القانون المختلفة.
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة المصرية للدفع بالتعاون الإقليمي والدولي للتصدي للفساد، وإيمانًا منها بقدرات القارة الإفريقية على وجه الخصوص في تعزيز الجهود المشتركة لحماية مقدرات الدول وشعوبها.
