أكدت مونيكا وليم فوزي، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، ممثلا عن التيار الاصلاحي بالحوار الوطني، أنه يجب على الدولة ضرورة الاستمرار في تطوير نظام الحماية الاجتماعية بحيث يتميز بالتكامل وجودة الاستهداف، والاستجابة السريعة على المدى القصير وتتضمن حماية الطبقات الفقيرة والهشة.
وشددت ممثلة التيار الاصلاحي بالحوار الوطني، خلال تصريحات صحفية، على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الصحيح، المنوط به الدولة كمنظم وضامن للحقوق، كما أنه يجب على المواطن القادر على استعمال أمواله لخلق فرص عمل جديدة، والعامل بجهده وإتقانه لعمله لتحقيق مزيد من الدخل والرفاهية له ولأسرته ومجتمعه.
وأشارت إلي أن مصر أصبحت ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،كما أنها تعد الأولى عربياً وإفريقياً، نتيجة لتعدد صور نظام الحماية الاجتماعية القائم في مصر فهو يشتمل على دعم الغذاء، الأشغال العامة، والدعم النقدي، التغذية المدرسية، الرعاية الصحية لغير القادرين، هذا بالإضافة إلى دعم الطاقة، لافتة إلي إلا ان ثمار هذه المجهودات تتآكل لأسباب عدة، أهمها عدم استمرارية هذه المبادرات، وضآلة قيمتها في مقابل الموجات التضخمية والأزمات التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأوضحت “فوزي” أن السياسات الموجهة لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية تحتاج إلى موارد ضخمة، وإدارة كفء، ورؤية واضحة للدولة وواضعي السياسة، بحيث ترتكز فلسفتها في وضع سياسات العدالة الاجتماعية وفى بناء قدرات الأفراد والمؤسسات المجتمعية وتفهمهم لأدوارهم.
