قالت مشيرة مصطفي حسين ممثلة حزب الجيل الديمقراطي، أن مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي آثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب، ومعاناة الأم في رعاية أموال زوجها للإنفاق على أبنائها وكذلك إنهاء إجراءات نقل الابناء من المدارس، وهو ما يجعلنا نطالب بإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.
وأضافت “مصطفى” خلال جلسة مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن قانون الولاية على المال والجاري العمل به حتى الآن يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم، متسائلة: لماذا تحرم الأم من الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها؟.
وأوضحت أن تراجع المادة ٥٣ والمادة ٣٥ من قانون القاصرين التي تشمل تفاصيل الوصاية على المال، وتصفها بأنها عبارة عن إجراء قانوني للوصاية على مال القاصر أو عديم الأهلية، من أجل رعاية مال الموصي عليه لحين بلوغه السن القانوني، داعية بإدخال تعديلات على القانون تجعل الولاية والوصاية المالية حق للأم، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم والأحن عليهم.
وتابعت: على أرض الواقع الذى نعيشه في الريف والحضر نرى الأم هي القائمة بأمورهم والقي، وتقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم، لذلك ندعو إلى إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بما ينص على تمكين المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي، بالإضافة إلى قواعد الولاية على ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.
وطالبت ممثلة حزب الجيل الديمقراطي، منح المرأة مكانة مساوية للرجل فيما يتعلق بالولاية على الأسرة، لافته إلي أنه ضرورة التعديل والإضافة إلى قانون الوصاية بحيث ييسر إجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة إحتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر وغيرها من الأمور التي تمس حياتها.
وتابعت: أن الأم هي الأجدر والأولى برعاية ابنائها لذلك فإن الوصاية المالية حق الأم فهي التي تعرف كامل إحتياجات أطفالها، لا سيما تلك التي لا تتعلق بالمأكل والمشرب، لأن احتياجات الأطفال ليست فقط مأكل ومشرب فقط بل تعليم وتنمية مواهب ومتطلبات كثيرة لا يعلم عنها الجد أو أي وصي آخر.
وقالت: نحن فى حزب الجيل الديمقراطى والتيار الإصلاحي ندعو أيضا إلى إدخال تعديل على بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢) يهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها ويتيح الوصاية المالية للأم بعد الآب مباشرة، كما أن فلسفة قانون الولاية على المال هي ليس فقط من أهم سبل حماية مال الصغير حتى يبلغ رشده بل هو وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال إذا ما كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات، وتعمل إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير، حتى يكبر، وخاصة أن قيمة العملة في تراجع فهي تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية كبيرة تجعل استفاده الصغير من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة.
واختتمت مشيرة مصطفي حسين ممثلة حزب الجيل الديمقراطي، كلمتها بالتوجه بالشكر لرئاسة الجلسة، والمنسق العام الدكتور ضياء رشوان، وإلى رئيس الإدارة الفنية المستشار محمود فوزى.
