بدأ عبد الفتاح يحيي ممثل عن مؤسسة قضايا المرأة، كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان، “مساءل الوصاية على المال وما يرتبط بها”، بالمطالبة من القائمين والداعين للحوار الوطني بالإفراج عن المحبوسين .
وأضاف يحيي أن قانون الوصاية يمثل اعتداء صارخ على حقوق المرأة وذلك لحرمانها عدد كبير من الحقوق منها عدم التصرف في اموال اولادها.
وأردف أن قوانين الأسرة في حاجه الى تعديلات، مطالبا بضرورة أن تمون الولاية مشتركة بين الأب والام حال وجودهما، وايضا بعد الوفاة تؤول الولاية إلى الطرف الآخر.
وأكمل يحيى “نرى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة الماسة لحياة المواطنين بشكل مستمر”. مختتما:"نأمل أن يكون قانون الأحوال الشخصية موضع نظر بالحوار الوطني وان يقوم على العدالة والانصاف وتحقيق.
