أكد أحمد تركي أمين الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن، أنه لا يوجد نص قرآني يحدد بصورة واضحة الولاية والوصاية على الطفل الصغير، مشيرا إلى أنه يري الأخذ برأي المالكية والحنابلة فى أنه يجوز أن تكون الولاية للأب ثم وصية، وإن لم يكن قد أوصي يكون الأمر للقضاء.
وأضاف تركي خلال مشاركته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"،:"نحن الآن فى الدولة الحديثة، وفى أمس الحاجة لنعطي صلاحيات للقاضى، ليحدد من هو الأنسب للولاية.
وتابع:" يجوز للمرأة أن تكون الوصية على أموال أبنائها وتديره كيفما شاءت، وتكون لها الولاية، مطالبا بإجراء تعديلات فى قانون 19 لسنة 1952، بأن تكون الولاية للأب ثم للأم ثم للجد الصحيح.
كما طالب بإعطاء صلاحيات للقاضى باختيار الأفضل للطفل، مطالبا بإنشاء لجان لاستثمار أموال الوقف، ولابد من انشاء لجان لتقديم للدعم النفسي والاجتماعي للصغار بالتوازي من النيابة الحسبية وإجراءات التقاضى.
