قالت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن السبيل للتأكيد على وصاية النساء على المال، مرتبط بشكل أساسي بتطوير رؤية المشرع، حول مفهوم القوامة والتشاركية بين الجنسين لشؤون الأسرة، انطلاقا من حق النساء فى المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين أمام القانون.
وأضافت عبيد خلال مشاركتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، ضمن جلسات الحوار الوطني، أن الوصاية على المال للنساء فى الأسرة يؤكد ضرورة نظر المشرع على إقرار مبدأ التشاركية وتقاسم الثروة بين الجنسين فى إطار الأسرة.
وأشارت إلى أن إقرار مبدأ الوصاية للمال على النساء يتيح تعديل النظر فى الولاية التعليمية وغيرها سواء على مستوي النص، أو الإجراءات فى منظومة الأحوال الشخصية.
وأكدت ضرورة إصدار قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة، ومشروع قانون الأحوال الشخصية في 2023.
