استعرضت داليا الأتربي مساعد رئيس حزب المؤتمر، رؤية الحزب بشأن أحوال الولاية على المال ، والذي أكد أن المرأة الأرملة ليس لها حق التصرف على الأموال، حيث أن الولاية تؤول الي الجد أو العم ، مؤكدا أن القانون به العديد من المشاكل.
وطالبت مساعد رئيس حزب المؤتمر، خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» بإعادة النظر في الترشيع القادم بمراعة تعديل قانون الولاية خاصة في ظل ارتفاع نسبة التعليم لدي السيدات وتولى المرأة للمناصب القيادة مع اثبات كفائتها ومهاراتها .
واضافت، وجدنا أن الفجوة الزمنية بين الجد والأم كبيرة، حيث أن الجد يحاول الحفاظ على أموال الطفل بفكرة، وبالتالي يقوم بحرمان الاطفال من الرفاهية التي يحتاجونها في تلك المرحلة التي يعيشونها.
وتابعت القانون يظلم الأم في ولاية أموال اولادها، متسائلة لماذا الفشل قاصر على الأم في إدارة أموال اولادها وهل لو الجد فشل في إدارة الأموال سيتم محاسبته؟، وطالبت بضرورة نقل الولاية المالية بعد وفاة الأب الي الأم، وكذلك سرعة أعمال إجراءات النيابة الحسبية، وانفصال المجلس الحسبي عن المحكمة حفاظا على الحالة النفسية للطفل
