قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف الى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين للعمل بشكل أكبر في السوق المصري وكذلك العمل على استقطاب رؤوس أموال أجنبية وعربية في مصر.
وأوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم أن القطاع السياحي لديه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية وهي تعدد الجهات الرقابية والضريبية وكذلك تعدد الجهات التي يتعامل معها القطاع السياحي للحصول على التصاريح والموافقات التي تستغرق وقتا طويلا يؤثر بشكل سلبي على منظومة الاستثمار والنشاط السياحي وكذلك ارتفاع اسعار الطاقة وتوصيل الكهرباء للفنادق بشكل كبير.
وأضاف عبد اللطيف أن المجلس الأعلى للاستثمار باجتماعه الأخير أسفر عن عدد من القرارات والتوصيات المهمة التي نحتاج الى سرعة تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع حتى يشعر المستثمر المصري بنتائج إيجابية لهذه القرارات ويمكن القول أن أي مستثمر عربي أو أجنبي من ضمن رؤيته للبلد التي يرغب في الاستثمار بها هو معرفة وضع المستثمر إبن البلد نفسها لانه هو خير مثال يعبر عن السياسة والرؤية الاقتصادية التي ينتهجها هذا البلد.
وأشار الى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار سيكون لها دور مهم جدا مع بداية تطبيقها في تحريك عجلة الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ومن هذه القرارات المهمة تحديد معدل زمني 10 أيام للحصول على أي موافقات وانشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وإقرار تعديلات التوقيع الالكتروني للحد من الحواجز البيروقراطية وتبسيط الاجراءات.
وناشد بضررة سرعة إصدار قرار بعدم جواز أي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار حتى نعطي رسالة جيدة عن الاستثمار في مصر.
وأوضح عبد اللطيف أهمية إصدار قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية بهدف الحد من تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.
وأشاد بدراسة مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة والتوجيه بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
واختتم حديثه قائلا: إن الدولة والحكومة لا تدخر جهدا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية والجميع ينتظرون تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والانتهاء من مشاريع القرارات في أسرع وقت خدمة للاستثمار في مصر ووضع مصر في مصاف الدول المستقطبة للاستثمار خاصة بعد النهضة العمرانية ومشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة بمختلف ربوعها.
