عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وتطرق المؤتمر لاستعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي ترأسه أمس، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل المؤتمر، قال رئيس الوزراء: "هذه فرصة جيدة كي نعرض بالتفصيل مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي شرفنا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي له بالأمس، بعد إعادة تشكيل المجلس".
وأكد مدبولي أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان شديد الأهمية، وجاء في توقيت مناسب جدًا، موضحًا أن الرئيس بدأ الاجتماع برسالة مهمة، حيث أوضح أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما سيتم عرضه اليوم خلال المؤتمر الصحفي، هو التوصيات ومقترح القرارات التي صدرت بالفعل من المجلس الأعلى للاستثمار أمس، موضحًا أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس، كانت الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الماضية، على صياغة العديد من القرارات والإجراءات، وهذا المؤتمر فرصة لاستعراض ما قامت به الدولة خصوصًا خلال العام الأخير، اعتبارًا من مايو 2022 حتى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن هذه القرارات كانت نتاج جهد من جانب الوزراء والجهات المعنية، لدفع مشاركة القطاع الخاص، حيث تم عقد اجتماعات عديدة، سواء على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أو الوزراء، مع كل مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وجمعيات المستثمرين، والغرف، ومجالس التصدير، وكان يتم الاستماع إلى التحديات التي يواجهونها، وتم صياغة القرارات بناء على كل هذه المدخلات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن السيد الرئيس بناء على هذه القرارات التي تمت الموافقة عليها، قد وجه الحكومة بشكل واضح، بوضع برنامج زمني، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار، وبالتالي سيكون هناك متابعة من جانب الرئيس، كما سيكون هناك تركيز على دورية انعقاد المجلس، موضحًا أن الرئيس وجه بإمكانية عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شهريًا، أو كل شهرين على الأكثر، وذلك بما يتيح متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، وأيضًا النظر في اتخاذ أية قرارات أخرى تساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي تطور حجم الاستثمارات التي كانت تقوم بها الدولة والقطاع الخاص سويًا، اعتبارًا من عام 2005 حتى الوقت الحالي، حيث أوضح أن إجمالي الاستثمارات خلال العام ٢٠٠٥ ـ 2006 التي قام بها القطاع الخاص والدولة معًا بلغ نحو ١١٥.٧ مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المرصودة بالعام القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٦٤٠ تريليون جنيه، بما يعني تقريبًا أنه على مدار هذه الفترة حدثت زيادة بمقدار ١٥ ضعفًا للاستثمارات، موضحًا أن حجم الاستثمارات إن استمر بمعدلاته البسيطة لم يكن ليواكب زيادة حجم الدولة المصرية والنمو السكاني المتسارع، وكانت الدولة ستواجه حتمًا مشكلات هائلة في العديد من الأمور منها البنية الأساسية والخدمات، وكل ما قد تحتاجه في سبيل النمو.
وأوضح رئيس الوزراء، أن حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات، ثم بدأ في التزايد، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة، إنما لدور الدولة التي بدأت في زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو، وذلك لأن الدولة في هذه الفترة كانت تُقدر الظروف التي مر بها القطاع الخاص بداية من عام ٢٠١١ والاضطرابات الحاصلة في ذلك التوقيت، وفي عام ٢٠١٥ وبداية خطوات الإصلاح الاقتصادي، ثم تلا ذلك ظروف مر بها العالم كله من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، موضحًا أنه كان من الطبيعي أن يتخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات في أي مكان، فكان الخيار الذي اتخذته الدولة في المرحلة السابقة، أن تقوم بضخ الاستثمارات تعويضًا عن التباطؤ الحاصل من قبل القطاع الخاص، كخطوة لزيادة فرص العمل والتشغيل، التي استطاعت الدولة من خلالها تقليل معدلات البطالة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التركيز اليوم من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس، يتمثل في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوي ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث أن المستهدف بعد ثلاث سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة ٦٠ أو ٦٥٪، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص في مصر يستحوذ بالفعل على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت وعدد المشتغلين وفرص العمل الموجودة، وهو أمر طبيعي في أي دولة، حيث يوجد تقريبا ٣.٧٥٠ مليون منشأة قطاع خاص، كما أن ٧٩٪ من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص، ونسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المشكلة هي كون أكثر من ٥٠٪ من القطاع الخاص قطاع غير رسمي، و٦٠٪ من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي التجارة، إلا أن التوجه للقطاعات الإنتاجية: الصناعة والزراعة ومختلف الأنشطة الإنتاجية الاخرى، وأشار إلى تحدٍ اخر قائم يتمثل في أن ١٪ فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يُصدر، أي أن هناك ٩٩٪ منها تلبي السوق المحلية، موضحًا أن هذا يفرض علينا كيفية تشجيع القطاع الخاص على التصدير، موضحًا أن هذا ما يعمل عليه المجلس الأعلى للتصدير، والذي سيترأس السيد الرئيس اول اجتماع له.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه وفي هذا الاطار، اتخذت الدولة خلال العام الماضي الكثير من الإجراءات، والتي تضمنت إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفضل السيد الرئيس بالتصديق عليها في نهاية ديسمبر من العام الماضي، ويتم العمل في هذا الملف بقوة كبيرة جدا كدولة حول كيفية تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته، لافتًا إلى أن الوثيقة بمثابة دستور اقتصادي تعمل الدولة من خلاله، كما تطرق إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، مشيرًا إلي أنها كانت مادة في قانون الاستثمار منذ عام ٢٠١٧ ولم يتم تفعيلها، الا انه تم البدء في تفعيلها، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ ١٥ شركة، بالإضافة إلي طلبات أخرى من شركات أخرى يتم إدخالها، مشيرًا إلى أن أحد التوجيهات كان يقضي بأن ما يتمتع بالرخصة الذهبية هو فقط المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الكبرى، والآن هناك توصية بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات كثيرة حتى يتم تيسير الإجراءات، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه من بين الطلبات المهمة في ظل التضخم وزيادة سعر الفائدة، فقد طلب قطاعا الصناعة والزراعة أن يكون هناك مبادرة من الدولة لتحمل جزء من الفائدة، وهو ما تم الاستجابة له من خلال مبادرة قيمتها 150 مليار جنيه، بحيث يتم خلالها تحمل المستثمر فائدة بنسبة 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم مؤخرا ضم قطاع السياحة لهذه المبادرة لتصبح قيمتها 160 مليار جنيه، كما قامت الدولة بإعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، أو بمعنى أدق بادرنا كدولة بالإعلان عن دفعها عن هذه القطاعات، متطرقا إلى وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، والتي تبذل الحكومة من خلالها كل الجهود الممكنة لحل مشكلات المستثمرين، حيث تقدم إلى هذه الوحدة 1900 شكوى، تم البت في 1400 شكوى منها، حيث بلغ معدل البت لصالح المستثمر نسبة 75%.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء لقانون حماية المنافسة، للعمل على تفعيل استقلالية الجهات الرقابية بصورة أكبر، وتفعيل الحياد التنافسي التي تحدثت عنه مختلف الجهات الدولية، مشيرا أيضا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى قانون تم إعداده وإقراره يخص حماية الملكية الفكرية، فضلا عن إعادة وتنشيط لجنة فض المنازعات، حيث يتم متابعة جميع القرارات الصادرة عنها بكل دقة حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وفي سياق حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الإصلاحات الجذرية التي يطالب بها المستثمر فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية، بحيث أصبح في الإمكان أن تكون الأرض بحق الانتفاع بجانب التملك، فضلًا عن تحديد تسعير ثابت للأراضي الصناعية، مُعلن بقرار من رئيس الوزراء، وأصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار جميع الموافقات للمستثمر الذي يتوجه إليها فقط، على أن تتولى الهيئة نفسها التنسيق مع باقي الجهات في الدولة بهذا الشأن، إضافة إلى التخصيص الفوري للأراضي الصناعية، من خلال لجنة مركزية حتى يتم إجراء التخصيص لأي مستثمر كبير أو مستثمر أجنبي بشكل فوري، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى منها إصدار الرخصة خلال 20 يوم عمل، وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع مع وزير التجارة والصناعة هذا الإجراء، وهناك تحسن ملحوظ في هذا الشأن في سبيل الوصول لهذا الهدف بل وأفضل منه بحيث يقل عن 20 يوما.
كما تطرق مدبولي لما صدر مؤخرًا من خلال هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب؛ بحيث يكون نافذة للمصريين للاستثمار في هذا الأمر، وتم وضع آلية واضحة وسيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في أربع تحديات؛ وهي: تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع، مؤكدًا أنه في ضوء ذلك تم اتخاذ نحو 22 قرارًا جديدًا تم الإعلان عنها عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وقد وجَّه السيد رئيس الجمهورية بوضع برنامج زمني وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، حتى تتسنى المتابعة وضمان تنفيذ القرارات خلال تلك المدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص تأسيس الشركات؛ سوف يتم إجراء تعديل لمواد موجودة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي من شأنها أن تسهم وتشجع على التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وأيضا تسهيل معاملة المستثمر الأجنبي مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة، موضحًا أنه كانت توجد عوائق تتمثل في ضرورة الانتظار حتى يتم تأسيس الشركة وإنهاء الإجراءات، ولكن في ظل ذلك التعديل يتسنى للمستثمر الأجنبي، بمجرد تقديم الطلب، التعامل مع البنوك على الفور.
وقال: "قمنا بتحديد جهة التنفيذ المسؤولة عن هذا الموضوع، وكذلك المدة الزمنية اللازمة لإنهاء هذا الإجراء، وينطبق الأمر ذاته على كل قرار".
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: يتمثل القرار الثاني في تعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار؛ لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كمُدخَل في الإنتاج وتعزيز استفادتها من نظام المناطق الحرة الخاصة. وأوضح، في هذا الصدد، هناك عدد من الشركات العالمية تقدَّم لتنفيذ مشروعات "بتروكيماويات" بنظام المناطق الحرة، وقد كانت الدولة متوقفة في هذا الشأن بسبب المشكلات التي كانت تشهدها في قطاع الغاز الطبيعي، ولكن في ظل امتلاك الدولة المصرية الآن خطة واضحة للغاز الطبيعي، تستطيع الدولة، من خلال المجلس الأعلى للطاقة، منح موافقات لهذه المشروعات، ليكون من حقها إنشاء منطقة حرة بغرض التصدير.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "يتعلق القرار الثالث بموضوع الموافقات التي كانت تصدُر لإنشاء الشركات وتنفيذها، حيث كانت توجد شكوى بأن الأمر يتطلب شهورًا حتى يتم الحصول على الموافقة من الجهات كافة؛ لذلك قررنا أن يكون الحد الأقصى للحصول على كل الموافقات هو 10 أيام عمل، أي بمجرد ما يعرب المستثمر الأجنبي أو المحلي عن اعتزامه إنشاء شركة سيكون الحد الأقصى للحصول على الموافقات اللازمة هو 10 أيام عمل فقط، وفي حين استيفاء الأوراق المطلوبة وعدم رد الجهة يكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية".
واستعرض رئيس الوزراء، شرح باقي القرارات تباعا قائلًا: "سيتم إنشاء منصة إلكترونية مُوحدة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، ويتم تجميع كل الجهات المعنية في تلك المنصة بحيث تستطيع الشركات أن تتقدم "أون لاين"، تماشيًا مع التطور العالمي، وتنفيذ كل الإجراءات من خلال المنصة".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يخص تخصيص الأراضي، تم التأكيد من قِبل الدولة على أن أية عقود أبرمتها أو أقرتها الدولة في مراحل سابقة، يتم الالتزام بها طالما أن المستثمر لم يخالف شروط والتزامات تلك العقود، مًشيرًا إلى إسراع الدولة في تسجيل الأراضي لهذه الشركات، حيث كانت ترد شكاوى بأنه رغم البدء في المشروع منذ سنوات وتأدية الالتزامات المطلوبة توجد صعوبة متمثلة في تسجيل الأرض؛ لذا تم التوجيه في هذا الشأن باحترام تلك العقود وتيسير الإجراءات وكذا إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات لهذه المشروعات طالما أنه لا يوجد أي نوع من المخالفة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "الشيء الأهم أن الدولة تفتح للأجانب تملُّك العقارات داخل مصر"، مُشيرًا إلى أن القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر، هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين، واليوم سيعمل وزير العدل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر تملك أي عدد من العقارات، طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة.
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بتصريح مزاولة النشاط، أوضح رئيس الوزراء أنه كان من المهم، ألا يقتصر اصدار الرخصة الذهبية على المشروعات القومية او الإستراتيجية فقط، ومن ثم فإن أي مشروعات في أي أنشطة نرى لها أهمية كدولة، سنبدأ التوسع في اصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين، سواء المحليين او الأجانب، كما كان هناك نقطة مهمة أيضًا، تتمثل في ان شركات كثيرة كانت تتساءل حول قصر التمتع بالرخصة الذهبية، على الشركات التي تنشأ بعد قانون الاستثمار لعام 2017، وبعضها تم إنشاؤه قبل هذا القانون، ويريد التمتع بمزايا الرخصة الذهبية، وهذا هو ما تمت الموافقة عليه، وبالتالي فإن أي شركة أنشئت قبل القانون أو بعده، يحق لها التقدم والتمتع بمزايا الرخصة الذهبية، طالما توافقت مع المعايير.
وأضاف مدبولي أن هناك نقطة أخرى تمت إثارتها كنقطة تنظيمية، لإيجاد رؤية للدولة المصرية بشأنها، والمتعلق بدراسة أن تكون الكيانات المسؤولة عن مراقبة وتنظيم أداء الخدمات والمرافق مستقلة عن الوزارات التي تقدم هذه الخدمات، فمثلًا عندما يكون هناك جهاز تنظيمي لمرفق ما وهناك وزارة تقدم هذه الخدمة، يكون من المفترض أن تكون تبعية هذا الجهاز مختلفة عن الوزارة، ولذا سيتم دراسة حالات كل هذه الجهات لاتخاذ الاجراء المناسب طبقًا للظروف، ومن ثم نقل تبعية الجهات التنظيمية لمجلس الوزراء، بحيث تكون الوزارة كيانا منفصلا، والجهاز التنظيمي الذي يُراقب ويُنظم كيان آخر منفصل.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى نقطة كانت تتعلق بطلب من القطاع الخاص، أن يكون هناك مساواة في المعاملة، حيث أثير أن هناك بعض المواد القانونية التي كانت تمنح معاملة تفضيلية لبعض الشركات والجهات التابعة للدولة، عن القطاع الخاص، وتم التوافق على ان يتم التعديل بحيث يكون الكل متساويا، ويكون القطاع الخاص مثله مثل كل كيانات الدولة يعامل ذات المعاملة، دون معاملة تفضيلية لأحد.
كما أثار رئيس الوزراء موضوع الإسراع ببرنامج الطروحات وبيع الأصول المملوكة للدولة، لافتا الى ان هناك كيانات كثيرة جدا مملوكة للدولة، من شركات واصول، نجد ان هذا الكيان مملوك لأكثر من جهة في الدولة، فيمكن ان تجد شركة يشارك فيها 12 جهة في الدولة، لكي نستطيع طرحها او وضعها في برنامج الطروحات يتطلب الامر سلسلة من الإجراءات الإدارية والبيروقراطية يستهلك أمدا زمنيا طويلا جدًا، والتصور الذي تم الموافقة عليه مشروع قانون سيتم التقدم به لإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء تجمع بيانات كافة هذه الشركات وتتخذ القرار الملزم لما يتم دمجه وما يتم تصفيته وما يتم بيع نصيب الدولة فيه.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك خطوات سيتم اتخاذها من خلال وزارة المالية تتضمن نشر وإتاحة كل التقارير الخاصة بكل الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل تعزيز الحوكمة والشفافية خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى تعديل نص مهم جدا ضمن إجراءات التشغيل، وهو بأن يتم السماح للمستثمر الأجنبي بأن يسجل في سجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة ١٠ سنوات، لافتًا إلى ما كان يتم مسبقا، وهو أنه لكي يتم تسجيل الشركة في سجل المستوردين ويستطيع المستثمر أن يستورد مستلزمات الإنتاج، ينص الأمر مسبقا على أن تحتوى الشركة على ٥١٪ من المصريين أو يكون لدى المستثمر الجنسية المصرية، لكن اليوم التعديل تضمن أنه طالما الشركة تم إنشاؤها في مصر حتى لو كانت ملكيتها ١٠٠٪ أجانب، لديهم الحق في أن يتم تسجيلها والبدء في استيراد مستلزمات الإنتاج.
وتطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى نقطة أخرى تأتي بناء على التوافق مع القطاع الخاص ورؤيته، وستصدر بقرار شامل، بأنه لا يحق لأي جهة أن تصدر أية قرارات تنظيمية تضيف أعباء أو تغير من اي رسوم أو مقابل خدمات من شأنه أن يزيد أعباء على المستثمر، إلا أنه وفقا لقانون الاستثمار يجب الرجوع وأخذ موافقة من هيئة الاستثمار، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس، حتى لا يصدر أي قرار من شأنه زيادة الأعباء على المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك أشار أيضا إلى قرار اخر حيث سيتم وضع قرار تنظيمي من جانب وزارة العدل، يوضح معايير فرض مقابل التحسين، نظرا لأنه كان هناك شكوى من عدد من الجهات بعدم إيضاح سبل تطبيق ما يطلق عليه مقابل التحسين، وفي هذا الإطار تم التوجيه لوزير العدل، بوضع ضوابط كاملة لهذا الأمر بناء عليه تنشر للجميع، والجزء الآخر والذي كان يمثل أحد الشكاوى، هو فرض عدد من الضرائب على المستثمرين وفي نفس الوقت يكون لدى المستثمر مستحقات عند الدولة، في هذا الإطار، تم التوافق على إقرار نظام المقاصة، وبالفعل توجد ضوابط محددة، حيث تم التوجيه لوزارة المالية، بأن يتم تفعيله، وبالتالي ما إذا كان لدى المستثمر مستحقات عند الدولة يحصل عليها، او كان عليه التزامات يقوم بسدادها.
وأشار رئيس الوزراء إلى قرار آخر يتم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر، عن طريق وزير المالية الذي كلف بالفعل مكتبا استشاريا عالميا، بحيث يتم وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة لخمس أو عشر سنوات قادمة، وذلك بناء على شكاوى المستثمرين كونهم دائما ما يتم مفاجأتهم بتعديلات في قوانين الضرائب، وبالتالي عدم اتضاح الروية، ولذا أوضح رئيس الوزراء أنه ومن خلال الوثيقة التي ستعلن خلال ٣ أشهر، سيتم إيضاح السياسات الضريبية لمدة خمس أو عشر سنوات قادمة، ومن ثم تتضح ظروف العمل والتحرك داخل الدولة.
فيما تطرق رئيس الوزراء الى نقطة أخرى مهمة وهي إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح ما بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها، للقطاع الخاص، والشكوى في هذا الإطار كانت الازدواج في سداد الضريبة، فبالتالي تم إعداد هذه التعديلات، وسوف يتم إقرارها في البرلمان في اقرب فرصة، وكذا أشار إلى جزء آخر مهم في اطار التيسيرات، وهي أن هناك آلية بديلة لوجود منازعات ويتم تحويلها للقضاء وتبقى طوال فترات التنازع القضائي، حيث كان قانون المحاكم الاقتصادية المعنية بحل تلك المنازعات، يضع حدا أقصي للمنازعة، بمعنى أنه على سبيل المثال ما اذا كان هناك منازعة على مبلغ وليكن قيمته ١٠٠ الف جنيه، إذا زادت القيمة بالنسبة للمنازعة، تذهب للقضاء العام، وهذه الإجراءات من الممكن أن تأخذ المزيد من الوقت.
وأوضح رئيس الوزراء أن مبلغ الـ 100 ألف جنيه الذي تم اقراره في فترة زمنية سابقة، كان يمثل قيمة كبيرة في هذه الفترة، ولكن خلال الفترة الحالية يُعد رقمًا متواضعًا، لافتًا إلى أنه تم التوافق على تعديل القانون، تشجيعًا لأن يكون البت في أغلب النزاعات الاقتصادية يتم داخل المحاكم الاقتصادية، وذلك بالنظر لسرعة التقاضي والمرونة المتاحة بها.
وفيما يتعلق بمختلف التعويضات الخاصة بنزع الملكية سواء لعقارات أو أراض تخص المستثمرين، أشار رئيس الوزراء إلى التزام الدولة بالانتهاء من كافة الإجراءات وسداد قيم التعويضات للمستثمرين خلال 3 أشهر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على الاستعانة بكل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة مع الدولة المصرية في وضع رؤية واستراتيجية متكاملة للاستثمار في مصر، والترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بالسوق المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الصدد، بضرورة الاستعانة بمكاتب وخبرات عالمية للترويج للاستثمار في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: تم التوافق على تعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا أي مناطق اقتصادية أخري تنشأ، وذلك لدعم وتعزيز جاذبية هذه المناطق، من خلال ما يتم تقديمه من حوافز وتيسيرات، تشجيعًا لمختلف المستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرارات تضمنت إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية مختلف الجهات المعنية، للتعامل مع ملف الشركات الناشئة، وتكون هذه الوحدة الجهة المعنية بتلقي الطلبات الخاصة بإقامة هذه الشركات، وتتولي وضع الرؤية الواضحة لعمل الشركات الناشئة، مع اتاحة المزيد من التيسيرات لمختلف الإجراءات الخاصة بإقامة مثل هذه الشركات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات المعينة، قائلًا:" ففي قطاع الزراعة تم التوافق على التوسع في آلية البورصة السلعية، وكذا الزراعات التعاقدية"، مشيرًا إلى النجاح الذي تم تحقيقه مع عدد من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا التوجه إلى تطبيق ذلك على مختلف المحاصيل والزراعات المهمة للدولة، وصولًا لحصول الفلاح المصري على أعلي عائد من خلال الزراعات التي يقوم بها.
وفى قطاع العقارات والإسكان، أوضح مدبولي أنه تم التوافق بصورة مبدئية على منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية سواء عقارية أو زراعية أو صناعية أو سياحية بالمدن الجديدة، فائدة أقساط 10% فقط بدلًا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، وذلك لمدة عامين، هذا إلى جانب مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا فضلا عن تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%، مضيفًا أنه جار حاليًا دراسة عدد آخر من الحوافز لإتاحة مزيد من التيسيرات لقطاع المطورين العقاريين، على أن يتم عرضها على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للاستثمار.
وقال رئيس الوزراء: "بالنسبة لقطاع الصناعة، فهو وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شغلنا الشاغل الآن"، مُضيفًا أنه تم التوافق على اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية، والرسوم الإدارية الأخرى التي كان من المفترض أن تتحملها صناعات بعينها في المناطق الجديدة المُخطط إنشائها أو لأنشطة صناعية نرغب في تشجيعها.
وأوضح: سيكون وزير الصناعة مُكلفا بتحديد عدد من الصناعات والأنشطة التي سيصدر قرار بشأنها يتعلق بأن من يرغب في الاستثمار في هذه الصناعات والأنشطة، سيتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، ورسوم إدارية كثيرة، كما سيتم الإعلان عن بعض الحوافز الضريبية، وأضاف: واليوم وافقنا على أول هذه الحوافز، وهي الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال: المستثمر الذي يرغب في إقامة مشروع صناعي، سيسمح له بدفع أول مقدم للأرض، وسنترك له فترة سماح لمدة عامين، بحيث يقوم بإنشاء المصنع خلال هذين العامين، وبعد ذلك يمكنه سداد ثمن المصنع على أقساط.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الخاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي تضمن البدء في تنفيذ مجموعة من الحوافز الاستثنائية لهذه الصناعة، كما تم التوافق على تفعيل مجموعة مشابهة من هذه الحوافز لكل المشاريع الاستثمارية وليس فقط الهيدروجين. وتتضمن الحوافز رد حتى 55% لقيمة الضريبة على الدخل، إذ ستقوم الدولة برد هذه النسبة من الضريبة للمستثمر على المشروعات التي قام بتنفيذها، كما سيكون هناك إعفاء للمعدات والآلات والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة لفترة طويلة، وكذلك إعفاء صادرات المشروع من ضريبة القيمة المضافة.
وتابع: في قطاع النقل، تم التوافق على أن مشروعات المناطق اللوجستية والموانئ الجافة وخلافه تتمتع بكل الحوافز المُقرّة في قانون الاستثمار، وأن يكون هناك توحيد لاستراتيجية التسعير داخل وخارج الموانئ، وهذه كانت شكوى من كل المستثمرين.
ولفت إلى أنه سيتم التوسع في تفعيل القائمة البيضاء للمصنعين والمصدرين للاستفادة من جميع الحوافز.
واستطرد: "الشيء الأهم ليس فقط الإعلان عن الحوافز، وإنما تنفيذها على الأرض كما وجّه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك وضعنا التزاما علينا بجدول زمني محدد، وتم تحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ والمتابعة.
وأوضح أنه خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار سيكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الإجراءات، ولحين اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المقبل، سيتم عقد اجتماعات دورية لمجموعة الوزراء المسئولة عن التنفيذ - التي تحضر اليوم - لكي نتابع بصورة دورية ما يحدث على الأرض؛ حتى يكون بإمكاننا تفعيل أكبر قدر من القرارات قبل اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المقبل.
