أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة والتى تحظى لأول مرة فى تاريخ مصر بدعم فخامة رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، حيث تحرص وزارة البيئة على توفير سبل تهيئة المناخ الداعم الذي يعد عامل أساسي في قيام المنظومة بجانب البنية التحتية لها، فتم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتشجيع الاقتصاد الدائرى وإشراك القطاع الخاص، تقديم حزمة من الحوافز الخضراء التى تساهم فى دعم المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات المصرية (المنيا- الغربية -سوهاج)، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيدة الدكتورة/ هان واجين وزيرة البيئة بالجمهورية الكورية ووفد رفيع المستوي من وزارة البيئة الكورية ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي وزارات التعاون الدولي والانتاج الحربي وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.
وأشارت الوزيرة، في بيان لها مساء اليوم، إلى حرص الدولة على إشراك القطاع غير الرسمي في المنظومة من خلال مساعدته على توفيق أوضاعه، وتوفير فرص عمل خضراء، وإتاحة حياة كريمة وضعهم تحت المظلة التأمينية بعد توفير مسميات وظيفية تدرج في الرقم القومى، وتقديم كافة سبل الدعم.
وأضافت الوزيرة أن الأربع سنوات الماضية شهدت إهتماماً كبيراً من قبل الدولة بملف المخلفات الصلبة من خلال التعاون بين وزارات البيئة ، التنمية المحلية ،التخطيط والتنمية الإقتصادية، المالية، الإنتاج الحربى ، والهيئة العربية للتصنيع، مما أدى إلى زيادة نسبة الجمع إلى ٦٦% بعد أن كانت ٢٥%، و زادت نسبة تدوير المخلفات إلى ما يقرب من ٣٥%، والتي من المتوقع زيادتها بعد إنشاء مزيد من مصانع التدوير ومنها مصانع التدوير بسوهاج والمنيا والمحلة بتكنولوجيا كورية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التقارير الدولية رصدت ما يقرب من ٢٨ مليار دولار فرص استثمارية للقطاع الخاص فى مجال مواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتى ٢٠٥٠، وسيكون نصيب قطاع المخلفات منها العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى عمليات تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن ونقل التكنولوجيا والجمع والنقل.
وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لنظيرتها بدولة كوريا الجنوبية على ما تقدمه من دعم مستمر لقطاع المخلفات في مصر، وخاصة إنشاء المركز الخاص بالتدريب ونقل تكنولوجيا في مجال المخلفات، وجهود التدريب في مجال الاقتصاد الدوار الذي أصبح من الأولويات الوطنية التي تضعها الدولة في مختلف المجالات كالصناعة الخضراء وإعادة تدوير المياه وإعادة الاستفادة من المخلفات الزراعية وغيرها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن حماية الطبيعة تعد أحد الاهتمامات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، معلنة نجاح مصر في زيادة نسبة المحميات الطبيعية بها إلى ١٥٪ من المساحة الكلية، واتاحة الفرصة للاستفادة المستدامة من المحميات الطبيعية بإشراك القطاع الخاص من خلال منح حق ممارسة النشاط تصل إلى ١٥ عام، تحقيقا لمبدأ أن الجميع شركاء في حماية الطبيعة وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، للوصول إلى مستقبل أفضل.
ولفتت الوزيرة إلى أن تحديات البيئة العالمية لتغير المناخ وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي هي شبح يواجه العالم أجمع، مما دفع مصر وكوريا الجنوبية لتسخير كافة الإمكانيات البشرية والعلمية لمواجهة هذه التحديات، بما ينعكس في النهاية على تحسين حياة المواطن المصري والبيئة من خلال مجالات محلية مثل الإدارة المتكاملة للمخلفات للوصول لبيئة أفضل أنظف للأجيال القادمة.
