وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 فيما يخص مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، على أن تعد مذكرة بشأن توصياتها لرفعها للجنة الخطة والموازنة، بحضور أعضاء اللجنة.
تضمن جدول أعمال اللجنة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص مديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرى وممثلي مديريات الطب البيطرى بالمحافظات.
وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة خلال الاجتماع، على أهمية دور مديريات الطب البيطرى في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها في هذه الفترة الهامة التى يواجه فيها العالم تحديات تحقيق الأمن الغذائي.
وشهد الاجتماع استعراض ممثلي مديريات الطب البيطري، أبرز التحديات التى تواجهم ومطالبهم في الموازنة الجديدة.
وجاء من تلك التحديات، تعدد جهات الولاية على تشغيل وإدارة المجازر منها وزارات (التنمية المحلية – النقل – هيئة الخدمات البيطرية)، بمعنى أن الطب البيطري مسئول عن سلامة اللحوم وليس إدارة المجازر.
وطالبوا بإعادة النظر فى اعتمادات بعض البنود المالية للمديريات الطب البيطري (الوقود – التراخيص) الباب ثاني.
كما أشار ممثلي المديريات، إلي نقص عدد الأطباء البيطريين وتباعد المسافات بين الوحدات البيطريين مما يؤثر على أداء دورها في تقديم الخدمات البيطرية، وعدم تطبيق البند 4/48 على الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وحصر تطبيقه على الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الشئون الصحية رغم تعرضهم لنفس الأخطار الوبائية وضرورة اعادة النظر فى الهياكل التنظيمية.
كما أشاروا إلي عدم إصدار بطاقات التوصيف لتولى القيادة فى بعض المديريات الطب البيطري من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
وطالبوا، بإعادة النظر فى استغلال بند الاستعانة الباب الرابع للاستعانة بالأطباء البيطريين والعمال الفنيين والسائقين.
وأشاروا إلي ظهور أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم، كما أكدوا الحاجة للتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة أعمال المجازر الحديثة سواء الآلية أو النصف آلية.
