الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مقدمي الرعاية الصحية: قرارات الأعلى للاستثمار تخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار

الدكتور علاء عبدالمجيد
الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أشاد الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أنها جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل إقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة علي كافة الأطراف، مطالبا بضرورة منج المشاريع الطبية الحصول علي الرخصة الذهبية.

وأضاف “عبدالمجيد” في تصريحات صحفية اليوم، أن إصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي  بنفسه والذي يترأس المجلس الأعلى للاستثمار  تعطيها قوة وضمان علي إنها سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما أنها ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء.

وأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها خلال اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار، نجد أنها كلها لتشجيع الاستثمار،  وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي، لان هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة  الـ 10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجني ثمار المشروع.

وتابع: وكذلك  القرار الخاص بتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج والذي من شأنه المساهمة بقوة في دوران عجلة الإنتاج  والتصنيع بكامل قوة العمل والتشغيل بالمصانع، حيث عانت المصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الانتاج وتوقف عجلة الانتاج في العديد من القطاعات. 
يذكر أن الرئيس السيسي أصدر 22 قرارًا مهمًا خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، ووافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تخص مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وتهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.