قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك بعض المواد القانونية تمنح معاملة تفضيلية لبعض الشركات التابعة للدولة عن القطاع الخاص، ولذلك تم التوافق على تعديل تلك المواد، ليتعامل الجميع بنفس المعاملة.
وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي، عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء ، أنه في إطار تفعيل برنامج الطروحات وبيع الأصول المملوكة للدولة، وجدنا أن الكيان الواحد مملوك من قبل أكثر من 12 شركة، ولذلك نحتاج إلى وقت كبير.
واسترسل: ولذلك قررنا طرح فكرة قانون بإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء، تعمل على تجميع بيانات الشركات، وتصدر القرار الملزم تجاه الشركات.
وشدد "مدبولي" على أن وزارة المالية ستعمل على نشر كافة التقارير الخاصة بكل إجراءات الدولة في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأوضح أنه سيتم تعدل النص الخاص بالمستثمر الأجنبي في سجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات.
