كشف تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عن تصدير مصر 1.90 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، وبذلك حافظت مصر على نفس الكمية المصدرة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.
وبحسب التقرير، فإن مصر حافظت على نفس كمية صادرات الغاز بسبب ارتفاع تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، فضلاً عن زيادة استقبال كميات الغاز من حقول أخرى في منطقة شرق المتوسط بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية.
كانت منظمة أوابك أكدت أن صادرات مصر تؤدي دورًا مهمًا في إطار إستراتيجية القاهرة الهادفة لتكون محورًا إقليميًا لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتعدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في دول شرق المتوسط، بقدرات تفوق 12 مليون طن سنويًا.
تُعَدّ محطات إسالة الغاز المصرية في دمياط وإدكو من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله. وبحسب التقديرات الأولية لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول، صدّرت محطتا إسالة الغاز في دمياط وإدكو نحو 1.44 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية.
واستحوذت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 إلى أوروبا على نحو 76% من إجمالي الصادرات خلال المدة من يناير إلى نهاية مارس 2023. فيما استقبلت الأسواق الآسيوية باقي صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023، والبالغة نحو 0.46 مليون طن بحصة 24% من الإجمالي.
وتصدرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة لصادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 بحصّة 41% وفقًا لتقرير أوابك، تليها دول الاتحاد الأوروبي بحصّة 24%، متساوية مع الإمدادات نفسها إلى الأسواق الآسيوية، في حين استحوذت بريطانيا على حصة 11% من الصادرات المصرية.
وبلغ إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال خلال عام 2022 بلغ 7.4 مليون طن، مقابل 6.6 مليون طن في عام 2021، وهو ما جعل مصر تحقيق رقم قياسي في صادرات الغاز، لتصل إلى 8 ملايين طن تشمل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب في 2022، مقارنة بنحو 7 ملايين طن عام 2021.
وبلغت قيمة صادرات مصر من الغاز 8.4 مليار دولار في 2022 مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140%، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالميًا.
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تنفذ حالياً برنامج حفر مكثف بهدف الاسراع في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج وبالتالي الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير كميات أكبر من الغاز للتصدير خلال فترة التحول الطاقي.
وأضاف الملا، أن النموذج المصري في تصدير الغاز المسال يتمثل في التوسع في العقود الفورية مما يحقق لمصر أقصى استفادة ممكنة من ارتفاع أسعار الغاز العالمية، مشيرًا إلى تكثيف الشركات العالمية الكبرى لعملياتها في منطقة شرق المتوسط يعدّ خير دليل على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها المنطقة كمصدر موثوق لموارد الغاز الطبيعي.
وأشار الوزير إلى العلاقات المتميزة التي تتمتع بها مصر مع قبرص واليونان، وأن هناك اتجاه قوي لربط إنتاج الحقول القبرصية المكتشفة مع تسهيلات الإنتاج المصرية القائمة بالفعل ومن ثم تصديرها.
ولفت الملا إلى أن مصر ماضية أيضاً في جهود التحول الطاقي وزيادة نسبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى العمل على إنتاج الهيدروجين.
في نفس السياق، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس والخبير البترولي، إن مصر اليوم تعتبر محط أنظار العالم كله، خاصة أن العالم كله يحتاج للغاز والطاقة، ومصر تتمتع ببنية تحتية جيدة ومصانع إسالة وغاز طبيعي.
وأضاف أبو العلا، أن مصر كانت تستورد غازا طبيعيا بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً، ولكن بعد ظهور بعض الاكتشافات تمت تقليل الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي حتى 2018، وتم بعد هذا توفير حوالي 90% من احتياجاتنا.
وأشار أبو العلا، إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي للدولة في عام 2019 من الإنتاج المصري، وحاليا يوجد فائض للتصدير، حوالي 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومنه نستفيد من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير تلك الكمية من الغاز الطبيعي.
