قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من الملفات الحيوية، وهناك حراك غير عادى فى هذا الملف على وجه التحديد، بداية من حزمة القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، مرورا بمناقشة المحور الاقتصادى فى نفس ذات اللحظة بالحوار الوطنى، انتهاء بحزمة الحوافز التشجيعية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فى هذا الصدد.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الأعلى للاستثمار ترجمة صريحة لاهتمام الدولة بالملف على وجه التحديد ومواكبة للتطورات الكبيرة التى يشهدها الاستثمار بمختلف دول العالم خاصة فى الآونة الأخيرة وأن هناك إجراءات فى بعض الدول تنتهى خلال 4 ساعات عمل للانتهاء من استخراج التراخيص ورخص التشغيل نهائيا.
وأضاف هندى، أن من أبرز القرارات فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وحل مشكلة تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وذلك من خلال الموافقة على إصدار قرار لتحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وفيما يخص المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر، تم إصدار قرار بشأن توجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" .
وأكد أن أهم المكاسب ملف تخصيص الأراضى، حيث تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، وهذا بدوره كان من أبرز المطالب للمستثمرين خلال الآونة الأخيرة ولهذا سيشهد ملف الاستثمار طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة تنعكس على الاقتصاد القومى وعلى الخزانة العامة للدولة، خاصة وأن مصر تمتلك من الموارد والمقومات ما يجعلها مؤهلة لذلك فى ظل ما تشهده البنية التحتية من طفرة غير مسبوقة بشهادة كبرى المؤسسات الدولية حيث قفزت مصر على مؤشر البنية التحتية من المركز الـ100 فى عام 2014 إلى المركز الـ50 وفقا لخطة التنمية وهذا بدوره سينعكس على ملف الاستثمار والصناعة والزراعة بشكل عام.
