شارك المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة، فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية)، في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
ووجه النائب عدد من التساؤلات والانتقادات لممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والذى أناب الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وجاءت النقاط التى طرحها النائب كالتالى:
1- عدم تحقيق النسب الدستورية فى التعليم العالى والبحث العلمى والمفترض أنها ٣% ولكن وصل الاجمالى فقط ٩٩.٦ مليار جنيه وهو ما يعد مخالفة دستورية ولا يمثل نصف النسب الدستورية.
2- تعطل إنهاء الجامعات لملفات تراخيص البناء والتى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فى شهر أبريل ٢٠٢١ ولكن حتى تاريخه فأن أغلب الملفات لم تنتهى، وتساءل النائب هل يوجد عجز مالى يمنع الوزارة والجامعات من القيام بعملها؟.
3- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لديها ضبطية قضائية للمراجعة على الكليات والمعاهد وخصوصا المعاهد الهندسية، وطالب النائب من ٥ سنوات بتفعيل هذا الأمر وتم بدء التحرك بالفعل ولكنه تحرك بطئ للغاية، وأجاب الدكتور مصطفى بأنه تم عمل ٢٠٠ ضبطية قضائية العام الماضى وطلب النائب موافاته بهذا البيان.
وتساءل أيضا النائب عن عدد العاملين بالضبطية القضائية؟، والمفترض قيامهم بعمل التفتيش المسبق ولا ينتظروا بلاغات من المواطنين، كما تساءل النائب عن دراسة احتياجات سوق العمل التى وعد بها وزير التعليم العالى السابق الدكتور خالد عبد الغفار وربطها باعداد الخريجين حتى لا يتم تصدير بطالة للمجتمع سنويا.
وطالب النائب بارسال دراسة احتياجات سوق العمل وربطها باعداد الخريجين حتى لا نفاجئ ببطالة فى المهندسين بسبب ارتفاع اعداد الخريجين الى ٤٥ الف سنويا فى حين ان احتياج السوق الى ٢٥ الف سنويا، وكذلك العجز الواضح فى اعداد الاطباء.
واختتم النائب كلمته موجها كلامه للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات قائلا: كنت اتمنى ان يظهر الضيق عليك بسبب تقليل نسبة البحث العلمى من ٨ مليارات إلى ٢.٤ مليار جنيه وهو القاطرة لتطوير المستقبل.
واختتم رئيس اللجنة الحديث بانه سيتم موافاتنا بالبيانات والدعوة لحضور الاجتماعات المتعلقة بالأمور التى أثارها النائب.
