استضافت القاهرة اجتماعات لجنة الخبراء والمجلس التنفيذي على المستوى الوزاري للدورة العادية رقم (١١٥) للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ورأس وفد مصر الدكتور صالح الشيخ، بحضور وفود من المملكة العربية السعودية، المغرب، سلطنة عمان، السودان، الإمارات العربية المتحدة، والذي عقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.
وخلال الاجتماعات، أعلن الدكتور صالح الشيخ ، والذي تم انتخابه في الدورة السابقة نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، دعم مصر لأنشطة المنظمة مؤكدا أهمية الإصلاح الإداري في اطار استراتيجيات الدول العربية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة وتبادل الخبرات مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
وأعرب عن حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مواصلة تعزيز دور المنظمة وكذلك التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
تناول الاجتماع عدة موضوعات منها، متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي في دورة انعقاده العادية (١١٤)، وعرض تقرير إنجازات المنظمة لعام ٢٠٢٢، إلى جانب عرض الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي للعام ٢٠٢٢.
وكان قد سبق اجتماع المجلس التنفيذي على المستوى الوزاري اجتماع لجنة الخبراء للتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي، حيث ناقش الخبراء جدول اعمال المجلس التنفيذي وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام ٢٠٢٢، ورد الإدارة العامة للمنظمة على التقرير.
جدير بالذكر، أن المجلس التنفيذى للمنظمة يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، وترأس المملكة العربية السعودية المجلس فى دورته الحالية، وتتولى مصر منصب نائب الرئيس، ويتولى المجلس التنفيذى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع فى دورة استثنائية.
بينما تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في المنظمة، وتتكون من ممثلي الدول العربية الأعضاء (وزراء الخدمة المدنية ومن في حكمهم)، وتجتمع مرة واحدة كل عامين، ما لم يكن هناك حاجة لاجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد يستدعي الدعوة لهذا الاجتماع.
