الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس غرفة الأثاث: قرارات "الأعلى للاستثمار" تستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار

المهندس طارق حبشى
المهندس طارق حبشى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس طارق حبشى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، على أهمية القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذى انعقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم، أن معظم القرارات تتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة للمستثمر ، ما ينعكس بدوره على جذب المستثمر الأجنبى،  مشيرا إلى أن  طول وقت تأسيس الشركات، كان من أهم أسباب عزوف المستثمرين،وأن التقليل من البيروقراطية، وتشجيع سرعة تطبيق محفزات الإستثمار والإنتاج، يزيد من حجم الصادرات ،ما ينعكس بدوره على ميزان المدفوعات ويزيد من توفير النقد الأجنبى.

وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث عن "تفاؤله" بأن ملف الاستثمار يحظى بأولوية من الرئيس عبدالفتاح السيسى ،ويمكنه توفير "نقطة انطلاق"للشركات التى تتطلع إلى التصدير.

وختم رئيس الغرفة بأهمية الترويج للإستثمار لتسليط الضوء على القيمة التى تمتلكها مصر ، وأن “كل مستثمر وطنى يصدر إلى الخارج،عليه استقطاب مستثمرين أجانب وشركات عالمية ،والترويج لفرص الاستثمار الموجودة بمصر”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر عددا من القرارات خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، وقد شملت 22 قراراً بخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.

وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

بالإضافة إلى تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

بجانب تقديم حزمة متكاملة وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.