قال النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن القرارات التى صدرت اليوم خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، تبعث برسالة قوية عن إرادة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وحرص جميع مؤسسات الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وانها من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تلك القرارات تحتوى على مجموعة متكاملة من المحفزات لمختلف القطاعات الصناعى، التجاري، الزراعي، العقاري، الطاقة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأشار الدكتور أحمد بهاء شلبى، إلى أنه الى جانب التعديلات التشريعية تم اتخاذ عدد من القرارات التنظيمية كتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل بعض المواد المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
وتابع عضو مجلس النواب، الإجراءات الخاصة بتخفيف الأعباء المفروضة على المستثمرين سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة فى تشجيع المستثمرين الحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات خاصة أن القرار سيكون مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي.
وأضاف الدكتور أحمد بهاء شلبى، أن المحفزات الضريبية التى تضمنتها القرارات لطالما نادى بها رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب؛ استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات، وكذلك استهداف استقرار التشريعات الضريبية من خلال الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، بالإضافة الى تجنب الازدواج الضريبى من خلال إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالإجراءات الخاصة بتعزيز الحياد التنافسي والشفافية والحوكمة في السوق المصرية، مؤكدا أن كل هذه القرارات سيكون لها مردود واسع النطاق، وتعكس حرص الدولة المصرية على تهيئة وتطوير مناخ الاستثمار ليواكب المتغيرات العالمية السريعة حيث كانت مصر وستظل قبلة للاستثمار والمستثمرين خاصة بعد أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في البنية التحتية الجديدة لتصبح مركز عالمى للتجارة واللوجستيات.
وأخيرا قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه سيتم دراسة تقديم عدد من التعديلات التشريعية المطلوبة لإنفاذ تلك القرارات.
