قال النائب إيهاب وهبة، رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعثت برسالة واضحة أن الدولة حريصة وجادة على تذليل العقبات والتحديات التى تواجه زيادة الاستثمارات وخاصة فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح وهبة، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات القوية ستسهم فى دفع المزيد من الاستثمارات لمصر لانتعاش الاقتصاد وزيادة دعم المستثمرين ورفع معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ، مع تحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدا أهميتها في ظل الظروف والأوضاع العالمية والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية .
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار ليست الخطوة الأولى التي اتخذتها القيادة السياسية لتحسين البيئة الاستثمارية، ومضاعفة استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية خلق مقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.
وذكر وهبه، أن قرارات الـ22 الصادرة عن اجتماع المجلس، أمس، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ وخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة.
ولفت النائب إلى أن القرارات ستسهل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتقدم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة وقطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، بجانب أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير في سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر.
