طفت على سطح الأحداث، سلسلة من الخلافات العاصفة بين أركان الحكم في حركة طالبان الأفغانية بأفغانستان، وسط توقعات بانهيار تجربة الحركة في الحكم هذه المرة أيضا.
زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوند زادة، قرار تعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، مولوي عبد الكبير، رئيساً للحكومة، بدلاً من محمد حسن آخوند، الذي يعاني من ظروف صحية تعوقه عن أداء وظيفته.
وفجر هذا الاختيار حالة من الجدل داخل الحركة في ظل رغبة عدد كبير من القادة، في وراثة مناصب الحكم الأولى، في ظل ما يرون أنهم قدموه من تضحيات لصالح الحركة.
وبحسب المعلومات الواردة من أفغانستان، فإن تيار الاعتراض على رئيس الحكومة الجديد، يقوده سراج الدين حقاني، وزير الداخلية بحكومة حسن آخوند، مرجعا اعتراضه إلى ما وصفه بانفراد الزعيم هبة الله آخوند زادة باتخاذ القرارات.
المصادر المتحدثة من أفغانستان كشفت عن أن سراج حقاني، بدأ تشكيل ما يمكن أن يطلق عليه "مجلس شورى الحكم"، بهدف ضمان عدم اتخاذ قرارات داخل الحركة بشكل أحادي، حيث أشارت المصادر إلى أن حقاني تمكن من إقناع وزير الدفاع محمد يعقوب عمر، وهو نجل مؤسس الحركة الملا عمر، بالاشتراك في مشاورات مع القادة الآخرين من أجل العمل بشكل جدي على تشكيل هذا المجلس.
وفي مارس الماضي وجه حقاني انتقادات علنية إلى الزعيم هبة الله آخوند زادة، حيث دعا الحركة إلى تغيير سياساتها، والجنوح لمزيد من الهدوء، من أجل تهدئة الشارع الأفغاني، وعدم التصرف بطريقة لا يكرهها الناس، مفصحا عن عدم موافقته على القرارات الأخيرة التي اتخذت في البلاد، وعلى رأسها منع الفتيات من التعليم.
إقدام زعيم طالبان على نقل المتحدثين الرسميين باسم الحركة، ومسؤولي الإعلام من العاصمة كابول إلى قندهار معقل طالبان التقليدي جنوب البلاد، يعود أيضا إلى وجود خلافات في هذا الملف، ومخاوف من استمالة هؤلاء المتحدثون الرسميون وإقدامهم على إطلاق تصريحات محرجة للحركة، وزعيمها.
ويرى الدكتور رفيق الدياسطي، أستاذ الجغرافيا السياسية، في تصريح خاص "للبوابة نيوز "أن قرارات هبة الله آخوند زادة كانت تستهدف إحكام سيطرته على السلطة في البلاد، وهو ما أثار غضب باقي القادة الذين يعتبرون أنفسهم شركاء لا يمكن إقصائهم من المشهد السياسي.
وأوضح الدياسطي أن تصاعد الصراع بين قادة طالبان، وخروجه إلى العلن، سينذر بانهيار حكم الحركة، وتناحر أطرافها مما قد يفجر صراعا مسلحا جديدا في أفغانستان.
