أطلقت إحدى شركات الطاقة الكبرى الرائدة في تكنولوجيا وحلول الطاقة والصناعات الكهربائية عن أحدث مبادرتها (حركة كفاءة الطاقة) بالتعاون مع الكهرباء، لأول مرة في مصر بحضور أحد قيادات وزارة الكهرباء وخبراء الطاقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.
وخلال المؤتمر أكد المهندس شريف إسماعيل المدير التجاري للشركة abb بمصر ووسط أفريقيا ،يعد إطلاق مبادرة (حركة كفاءة الطاقة) في مصر خطوة محورية نحو الحد من التزايد العالمي لتكلفة الطاقة الأمر الذي سيعمل على تشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص في مصر على المشاركة في رفع الوعي والعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا ترشيد الطاقة، لتحقيق أهداف التنمية والتي تدعم في المقام الأول تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وسبق وأن أطلقت الشركة العالمية مبادرة (حركة كفاءة الطاقة) عام 2021 كأحد مساعيها الجادة التي تهدف إلى تكاتف الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم وتحفيزهم على الابتكار لخلق عالم أكثر تجددًا وتكيفًا مع ترشيد استهلاك الطاقة هذا .
جدير بالذكر أن (حركة كفاءة الطاقة) قد شهدت استحسانًا وحماسًا كبيرًا من قبل عدد من الشركات العالمية، حيث شارك بها أكثر من 400 شركة رائدة حول العالم من بينهم ميكروسوفت، وDHL، وHoneywell. مؤكدا أنه ففي ضوء الضغوط التي نشهدها اليوم جراء التغير المناخي واستثمارات الطاقة عالية المخاطر، تتيح مبادرة (حركة كفاءة الطاقة) منصة للقطاعات المختلفة لمناقشة إنجازاتهم وتحدياتهم المتعلقة بالبيئة، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة بالترويج للمصادر المتجددة المجدية اقتصاديًا، وإلقاء الضوء على البدائل القابلة للتطوير مع استعراض أفضل الممارسات التكنولوجية.
من جانبه أعلن المهندس أحمد حسن رئيس قطاع الحركة، بإطلاقنا لمبادرة (حركة كفاءة الطاقة)، تدرك الشركات التهديد الذي تشكله تكاليف الطاقة المتزايدة على قوة أدائها المالي، لذا تسعى المبادرة إلى تعويض ذلك من خلال تشجيع المؤسسات والشركات على الاستثمار في تدابير توفير الطاقة، في حين لا نزال نحاول استغلال مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل."
من جانبه، أكد شريف إسماعيل قائلا بالنظر لقضايا المناخ التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، أصبح من الضروري أن نخطو خطوات جادة نحو العمل على تخفيف حدة المخاطر وفق خطة شاملة؛ فتبني حلول موفرة للطاقة تعود بالنفع على المناخ والمؤسسات ، لذلك أطلقنا (حركة كفاءة الطاقة) في مصر لتمكين الشركات والمجتمعات من تعظيم الاستفادة من حلول الطاقة المستدامة، وخفض استهلاك وتكاليف الطاقة، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية تباعًا، ومن ثم تحقيق طموحاتها البيئية على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة جزءًا أصيلًا من الهياكل الاقتصادية للدولة المصرية، فطبقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يسهم قطاع الطاقة بحوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي لذا، عكفت الحكومة المصرية على تطوير استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 ضمانًا لسلامة واستقرار إمدادات الطاقة في ظل المشهد العالمي دائم التغيير.
ومن هنا ونظرًا لأهمية الدور التشاركي للقطاع الخاص في تفعيل استراتيجية الدولة، تعكس مبادرة (حركة كفاءة الطاقة) والتي أطلقتها ABB الإمكانات الوفيرة التي تمتلكها مصر للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.
