حصلت البوابة نيوز، على وثيقة حكومية عن خطتها للخروج من الأزمة الاقتصادية في مختلف القطاعات، على رأسها دعم الصناعة والمستثمرين.
وفيما يخص الضرائب، أوضحت الخطة أن الحوافز الضريبية والنقدية عن طريق الاعفاء الضريبي، سيتم ربطها بمعدلات تحقيق المبيعات بهوامش محددة فوق التكلفة المباشرة أو توطين صناعة جديدة محل الواردات وتكون حق أولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن تجديدها لفترة واحدة متعاقبة أو في حال والانتقال الشريحة مختلفة في الانتاج قياسا بالطاقة الإنتاجية.
وفيما يخص الحوافز غير النقدية، سيتم ربطها بمعدلات تحقيق فرص عمل ومعدلات تنمية مجتمعية والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتكون حق أولي للمشروعات المغذية لسلاسل الإنتاج والصناعات الأخرى ويمكن تجديدها مع إدخال منتجات جديدة أو مع توطين تكنولوجيا جديدة.
وفي السطور التالية شرح تفصيلي لكافة الخطط لتشجيع الاستثمار الصناعي:
أولًا: إطار عام لفكر الحوافز المقترحة
المستهدفات الرئيسية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي:
استقطاب الاستثمار الأجنبي من الكيانات القادة في نقل وتوطين التكنولوجيا
- رفع معدلات الإنتاج من الصناعات المغذية لسلاسل الإنتاج في الصناعات الثقيلة والميكنة
- إحلال مجموعة من المدخلات الرئيسية لعمليات التصنيع للمنتجات ذات الأولوية كالصناعات الغذائية والدوائية
- استقطاب الصناعات التحويلية المهاجرة من الدول الأوروبية
- توطين وخلق سلاسل إنتاج للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي
- رفع معدلات الاستغلال للموارد الطبيعية للدولة من خلال توطين مراحل التجهيز من تصنيعها
العوائد الاجتماعية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي:
- تدعيم وجود بيئة تنافسية محفزة على الاختراع والابتكار
- رفع معدلات خلق فرص العمل على مستوي الأقاليم والمحافظات
- الحد من الهجرة الداخلية من الأقاليم والمحافظات الى العاصمة
- دعم عدم هجرة الكوادر الفنية المؤهلة لغير لمواطن الصناعة في الجمهورية
- رفع معدلات الابتكار وتحفيز البحث العلمي الهادف لرفع جودة الحياة
- دعم الحفاظ على العقول المصرية المبتكرة وتوفير مناخ موائم للاحتضان أعمالهم
ثانيًا: القطاعات المستهدفة بالحوافز
- الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل
- صناعة السيارات كهربائية
ثالثًا: آليات المقترحة لحوكمة الاستفادة من الحوافز المقترحة
المفترض في الحوافز انها تكون مؤقتة لدفع عجلة الإنتاج للعمل حتى تحظي بالزخم الذي يؤهلها للعمل تلقائيًا.
الحوافز الضريبية والنقدية عن طريق الاعفاء الضريبي طبقًا للمعايير التالية:
سيتم ربطها بمعدلات تحقيق المبيعات بهوامش محددة فوق التكلفة المباشرة أو توطين صناعة جديدة محل الواردات وتكون حق أولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن تجديدها لفترة واحدة متعاقبة أو في حال والانتقال الشريحة مختلفة في الإنتاج قياسا بالطاقة الإنتاجية.
الحوافز غير النقدية:
سيتم ربطها بمعدلات تحقيق فرص عمل ومعدلات تنمية مجتمعية والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتكون حق أولي للمشروعات المغذية لسلاسل الإنتاج والصناعات الأخرى ويمكن تجديدها مع إدخال منتجات جديدة او مع توطين تكنولوجيا جديدة.
رابعًا: الإجراءات المقترحة كحوافز للاستثمار الصناعي
أولًا: الحوافز غير الضريبية وغير النقدية
1- في شان الأراضي وتخصيص الموقع:
يتم الاعفاء من تكلفة الأرض والمرافق لمدة تصل إلى ٨ سنوات إذا كان العائد الضريبي المتوقع من الدخل أعلى من نسبة ١٢% من قيمة الأرض، ويكون هذا الاعفاء مصحوب بعدم الاحقية في البيع للأرض محل المشروع الا في حالة سداد مقابل الانتفاع بالموقع خلال الفترة السابقة للبيع، إذا كان المستثمر يرغب في الأرض وما عليها من عقارات.
2- في شأن العمالة والتدريب:
تحظى الشركة بدعم تدريبي لـ٣ تدريب مدربين في تخصصها من خلال مركز تحديث الصناعة، وفي حالة اعتماد أكثر من منتج مغذي لصناعات اخري، يتم رفع العدد بنسبة ٥٠% مع كل مراجعة للتكنولوجيا كما سبق الإشارة.
3- في شان التراخيص وموافقة مزاولة النشاط:
يتم الاعتبار لترخيص الشركة الأم والتي تكون ناقلة للتكنولوجيا، أو مهاجرة من احدى الدول الأوروبية، على أن يتم المراجعة الدورية كل فترة من 3 الي 5 سنوات حتى اذا كان هناك معدلات تطوير ينتج عنها تحديث لتكنولوجيا الإنتاج وتقليل للطاقة المستخدمة أو بصمة كربونية اقل، يتم اعتماد الشركة ضمن قائمة التوريد الحكومية أول مدة ثم يمكن اعتبار الشركة مستحقة لرفع حصتها في التوريدات الحكومية، مع كل مراجعة تثبت توطين تكنولوجيا جديدة.
ثانيًا: الحوافز الضريبية والنقدية
1 - في شأن الضرائب العامة والدخل
يتم تخفيض الضرائب على الدخل بنسبة ٥٠٪ على ما نص عليه القانون لمدة ٣ سنوات بغض النظر عن تحقيق ربح من عدمه على ان يتم إعادة تفعيل الحافز الضريبي لمدة سنة واحدة على الأرباح من المنتج الجديد الذي يتم تدشينه ويثبت جدوى انتاجه كمدخل صناعي لصناعة أخرى أو تصديري يغني عن أحد بنود الواردات.
2- في شان الضرائب على الأرباح الرأسمالية والطرح في البورصة سواء المصرية أو النيل):
تعفي الشركات العاملة في مجالات المكون التكنولوجي العالي تماما في حالة الطرح من خلال زيادة رأس المال المصدر، اما إذا كان طرح للتخارج بحصة اقل من ٣٠ يكون الإعفاء بنسبة ٥٠٪ فقط وإذا زادت النسبة المطروحة عن ٥٠% لا تستحق الشركة أي اعفاء.
يكون الإعفاء لمرة واحدة فقط حتى لو تم شطب الشركة وإعادة طرحها.
3- في شأن الجمارك والرسوم التصديرية:
يتم إعفاء الشركة بصورة كاملة على كافة مدخلات الإنتاج والمواد الخام لمدة عام واحد فقط، على أن يتم المراجعة بعد انتهاء، لتحديد المنتجات ذات التواجد بسلاسل الإنتاج للمركبات والصناعات لميكنة الإنتاج، ليتم اعفاءها بنسبة ٥٠% لمدة ٣ سنوات، مع الإبقاء على السنوية للتأكد من سلامة الاعفاء.
الرخصة الذهبية
من المقترح أن يتم التعامل مع كافة المشروعات التي تستهدف القطاعات السابق ذكرها في هذا العرض ضمن إطار الرخصة الذهبية بغض النظر عن حجم المشروع، بالإضافة إلى الحوافز السابق الإشارة إليها.
مركز تحديث الصناعة
أن يكون بالمركز وحدة متخصصة لدعم تلك القطاعات إمداد رواد الأعمال الراغبين في العمل بها بالدعم التقني والفني والقانوني اللازم لاستيفاء اللازم للحصول على الامتيازات والحوافز السابق ذكرها.
تعديل تشريعي لقانون الشركات وقانون هيئة الرقابة المالية
تعتمد اغلب الشركات التي تعمل البحث والتطوير على اتفاقيات تمويلية لحين الانتهاء من تطوير منتجاتها وتجهيزها للإنتاج بأحجام اقتصادية منها اتفاقيات حصص راس المال المستقبلية، اتفاقيات تمويل جاري مؤجل السداد.
ونظرا لعدم وجود مثل هذه الأدوات بالقانون المصري، وجب دراسة إجراء التعديل اللازم لتضمينها، كذلك تحديد وبوضوح تام حدود دور هيئة الرقابة المالية في التعامل مع تلك الأدوات التمويلية الحديثة، وإضافة الحوافز المقترحة لما سبق إقراره من حوافز استثمارية للاقتصاد الأخضر وبقانون ۷۲ لسنة ۲۰۱۷.
ومن الموصى به أن تكون الحوافز المقترحة ضمن حزمة كاملة من الحوافز السابق إقرارها سواء بقرارات من رئاسة مجلس الوزراء أو أن تكون جاءت ضمن حوافز قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، وتعديلاته.
لقراءة النص الكامل لانفراد البوابة نيوز، المدعم بوثائق رسمية من وزارة التخطيط، عن خطة الحكومة لعبور الأزمة الاقتصادية، اضغط هنا
