طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بوقف التصعيد الإسرائيلي الراهن، للحفاظ على ما تبقى من مصداقية له.
وعبرت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لغياب ردود الفعل الدولية تجاه تلك الانتهاكات، والاعتداءات الاستفزازية عامة، وأعربت عن رفضها أيضا لبعض المواقف الدولية التي تساوي بين الجلاد والضحية، وتوجه حديثها ومناشداتها للطرفين، بما يؤدي إلى خلط الأوراق هروباً من تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها وتداعياتها، واعتداءاتها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وأدانت استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ومنازله، في سباق إسرائيلي رسمي مع الزمن لضم أكبر مساحة ممكنة من أرض دولة فلسطين وتهويدها، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يحولها إلى جزر متناثرة غير مترابطة، بما يؤدي إلى ضرب التواصل الجغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة واستبداله في أحسن الأحوال بتواصل مواصلاتي.
واعتبرت الوزارة أن "مسيرة الأعلام" للمستوطنين، المقررة يوم غد الخميس، واعتداءاتهم المتواصلة بحق أبناء شعبنا تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن هذه المحاولات تأتي لفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية، بما ينسجم مع روايات الاحتلال الوهمية التي تقوم على اختلاق الأكاذيب، وقلب حقائق التاريخ، والجغرافيا، وتوظيف المفاهيم، والمناسبات، والأعياد السياسية، والدينية، لأغراض استعمارية، لتعميق ابتلاع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بحيث يصبح الحديث عن تطبيق مبدأ حل الدولتين خياليا، وغير واقعي، وغير عقلاني.
