شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو، انخفاضًا ملحوظًا، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم، عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة قدرها 6 أشهر.
ومع استقرار سعر الدولار، سجل سعر شراء الأخضر داخل البنك المركزي المصري نحو 30.8380 جنيه للشراء، 30.9357 جنيه للبيع.
أسعار الذهب اليوم
سجل عيار 24 سجل 2565.25 جنيه (شراء)، وللبيع 2500.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا مصنعية على كل جرام، كما سجل عيار 21 للشراء 2245 جنيها، 2200 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18 نحو 1924.75 (شراء) وللبيع 1900.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 25 و40 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1493 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 17960 جنيها.
كما ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم من جديد بالمقارنة بأسعار الذهب، ليصل جنيه الذهب اليوم بـ 17960 جنيها للبيع.
سعر الذهب عالميًا
استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار عن آخر تعاملات البورصات العالمية، لتباع حاليا أونصة الذهب بـ 2018 دولارا.
أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن العجز في المعروض من الذهب في مقابل الإقبال على شراء الذهب أدى إلى ارتفاع مزعج في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.
وأوضح فرج، أن مصلحة الدمغة والموازين تعمل على تطبيق نظام الدمغ الحديث «الباركود»، ومن مميزات هذا النظام الهائلة أنه يلغي تمامًا فكرة غش الذهب، وهذه الدمغة عبارة عن نظام تكنولوجي عالمي ونقلة نوعية حديثة تجعل من المستحيل غش الذهب؛ لأنها أشبه بالبصمة، مضيفًا أن توفير الذهب داخليًا سوف يساهم في استقرار سوق الذهب، لأن الذهب العملة العالمية المعتمدة في جميع العالم، فكلما زاد المعروض انخفضت الأسعار.
أسباب ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب
كما يقول عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إنه هناك ثلاثة عوامل تؤثر في أسعار الذهب وهي سعر البورصة العالمية، وصرف الجنيه أمام الدولار، والعرض والطلب، لافتًا إلى أن الارتفاع في أسعار الذهب داخل السوق المصرية نتيجة العرض والطلب.
ويؤكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار، حيث أن انخفاض أسعاره أو ارتفاعها فهي تقلبات مرتبط بالعديد من الإجراءات التي تؤثر على أسعار الذهب، جزء منها قد يكون قرارات سياسية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية والتوتر الشديد الذي يؤثر على الأسعار، والجزء الآخر مرتبط بالشأن الاقتصادي، وهي قرارات رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم.
