ننشر الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية بخطة الحكومة بتسهيل التعامل الضريبي للشركات المحلية والأجنبية مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات
تعميم المادة الخاصة بقانون الاستثمار وأن يتم تعديل النصوص الخاصة بذلك في جميع القوانين.
تساهم هذه الاجراءات في تسهيل التعامل الضريبي للشركات المحلية والأجنبية مما يساهم لجذب مزيد من الاستثمارات
اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بألا يتم اصدار أيا من التشريعات أو تعليمات أو قرارات وزارية قبل أن يتم عرضها على مبادرة إرادة، لتقوم بتحليل الأثر الاقتصادي والتكلفة والعائد (RIA) من هذه القرارات
ودراسة تأثيراتها المحتملة على جميع الأطراف المعنية بشكل تفصيلي قبل إصدارها.
قرارات السياسة النقدية والمالية تعرض بالتنسيق بين الجهات المختلفة أولًا على المجلس التنسيقي
تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وتسهيل الموافقات الأمنية سواء للمديرين التنفيذين أو الشركاء الأجانب أو مساعدي الوزراء مع تحديد حد أقصى زمني30 يوم
يساهم هذا الإجراء في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين الأجانب في مصر وفي حالة تطبيقه سيساهم في جذب مزيد المستثمرين لضخ مشروعاتهم الاستثمارية في مصر.
حصلت “البوابة نيوز”،علي وثيقة حكومية تكشف الخطط العاجلة للخروج من الازمة الاقتصادية أبرزها اجراءات في تسهيل التعامل الضريبي للشركات المحلية والأجنبية مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتوحيد فلسفة العقوبات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات العقوبات البدنية): إذ ينص قانون الاستثمار على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط. كذلك صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية بإلغاء عقوبات الحبس. بينما ما يزال توجد قوانين أخرى أو مشاريع قوانين مستحدثة تتضمن النص على العقوبات السالبة للحريات العقوبات البدنية مثل قانون الشيكات على سبيل المثال. فيجب توحيد فلسفة العقوبات وتعميم المادة الخاصة بقانون الاستثمار وأن يتم تعديل النصوص الخاصة بذلك في جميع القوانين.
إجراءات خاصة بالإصلاح الضريبي:
1- تقديم الإقرارات الكترونيًا لمصلحة الضرائب في الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
2- إلغاء التقدير الضريبي (الجزافي)، فيجب تطبيق القانون فيما يخص الاعتداد بالإقرار الضريبي ويتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة وإذا ثبت مخالفة ما هو في الأقرار يتم أعادة التقييم
3- التزام سلطات الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة المعتمدة والتي مر عليها خمس سنوات اعتمادًا نهائيًا لحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل أسرع.
4- الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي لتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.
5- عمل رقم قومي للمنشأة يتم التعامل به مع مختلف أنواع الضرائب التي حددها القانون التي تخضع لها المنشأة سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو جمارك أو تأمينات أو جهات حكومية أخرى.
6- توحيد ضريبة القيمة المضافة مع ضريبة الدخل في ملف ضريبي واحد لتسهيل المقاصة بين الالتزامات والمستحقات لدى مصلحة الضرائب.
الأثر المتوقع من تطبيق هذا الإجراءات
تساهم هذه الاجراءات في تسهيل التعامل الضريبي للشركات المحلية والأجنبية مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
2- إجراءات تشريعية
توحيد فلسفة العقوبات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات العقوبات البدنية): إذ ينص قانون الاستثمار على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط. كذلك صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية بإلغاء عقوبات الحبس. بينما ما يزال توجد قوانين أخرى أو مشاريع قوانين مستحدثة تتضمن النص على العقوبات السالبة للحريات العقوبات البدنية مثل قانون الشيكات على سبيل المثال. فيجب توحيد فلسفة العقوبات وتعميم المادة الخاصة بقانون الاستثمار وأن يتم تعديل النصوص الخاصة بذلك في جميع القوانين.
الأثر المتوقع من تطبيق هذا الإجراء
تساهم هذه الاجراءات في تسهيل التعامل الضريبي للشركات المحلية والأجنبية مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.
إصدار تعديل تشريعي لفض التشابك بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ حوكمة عمليات الدمج بين كلا من هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوحيد جهة التعامل في والاستحواذ تساهم في تحسين موضوعات التقييم واعتمادها، وكذلك الجهة المنوطة بالمخاطبة بالموافقات على أطر الاتفاقية الخاصة بالأطراف في عملية الاستحواذ في حالة الاحتياج للحصول على موافقات معينة.
الأثر المتوقع من تطبيق هذا الإجراء
حوكمة عمليات الدمج والاستحواذ تساهم في تحسين بيئة الاستثمار.
- إجراء مؤسسي
اصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بألا يتم اصدار أيا من التشريعات أو تعليمات أو قرارات وزارية قبل أن يتم عرضها على مبادرة إرادة، لتقوم بتحليل الأثر الاقتصادي والتكلفة والعائد (RIA) من هذه القرارات ودراسة تأثيراتها المحتملة على جميع الأطراف المعنية بشكل تفصيلي قبل إصدارها.
وفيما يتعلق بالتعليمات وقرارات السياسة النقدية والمالية، يتم عرضها بما يحوكم التنسيق بين الجهات المختلفة أولًا على المجلس التنسيقي للسياسة النقدية والمالية.
الأثر المتوقع من تطبيق هذا الإجراءات
بما يضمن عدم حدوث انعكاسات سلبية للقرارات على النشاط الاقتصادي والاستثماري والتمويلي وبالتبعية على الصعيد الاجتماعي).
بما يحوكم التنسيق بين الجهات المسئولة عن الملف الاقتصادي في مصر.
4- إجراء تنظيمي
تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالموافقات الأمنية سواء للمديرين التنفيذين أو الشركاء الأجانب أو مساعدي الوزراء مع تحديد حد أقصى زمني
زمني (30) يوما) والاكتفاء بالموافقة مرة واحدة، دون الحاجة لإعادتها عند تجديد التعاقد أو العضوية في مجالس الادارات
الأثر المتوقع من تطبيق هذا الإجراء
يساهم هذا الإجراء في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين الأجانب في مصر وفي حالة تطبيقه سيساهم في جذب مزيد المستثمرين لضخ مشروعاتهم الاستثمارية في مصر.
تحرير الضوابط التنظيمية إذ أن سوق الأسهم مفرط في التنظيم ويشهد الكثير من التدخلات على جميع المستويات وليس فقط على مستوى الهيئة العامة للرقابة المالية، وحدها ويجب العمل على تحرير هذه القيود من خلال تقبل تحركات السوق، وإذا ثبت أي نشاط ينطوي على تلاعب أو وجود أي نوع من التجاوز فيجب محاسبة المخطتين وليس معاقبة جميع المشاركين في السوق.
وقد أدى الافراط في استخدام السلطة تجاه المستثمرين وتقييد الأسواق بشكل كبير والغاء العمليات وايقاف الأكواد وما شابهها من اجراءات رقابية صارمة لنفور المستثمرين من السوق ككل. وأبرز الأمثلة التي قادت إلى ذلك:
- شركة جلوبال تليكوم (والتي أفقدت المستثمرين الأجانب ثقتهم في سوق المال المصري بشكل كبير جدا ولم تحل أزمتها سوي بعد شهور طويلة وبعد ان قامت الصناديق الأجنبية مسئولين بمصر، فكانت إشارة سلبية للغاية) جهينة
- البنك العربي الأفريقي
- البنك التجاري الدولي
- ابن سينا فارما
- سبيد ميديكال
- والعديد من الشركات الصغيرة الأخرى.
كل هذه التدخلات افقدت المستثمرين الثقة في
حرية الأسواق ومنظومة سوق المال المصري بشكل كبير.
وكانت البوابة نيوز انفردت بوثيقة خاصة عن خطة الحكومة بتاريخ 12 مايو 2023، وتم اعلان 22 قرار عن تسهيل اجراءات الاستثمارية بمصر.
