أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن تحسين مناخ الاستثمار والأعمال يعد من أبرز أولويات الحكومة .. مشيرا إلى أنه جار العمل على تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها.
جاء ذلك خلال لقاء سعيد، الثلاثاء، مع ممثلي الغرف المشتركة للصناعة والتجارة التونسية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين وفي سياق تكريس البعد التشاركي بين الإدارة والقطاع الخاص بهدف مزيد تحسين مناخ الأعمال و توفير الظروف الملائمة للاستثمار.
وأشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد كذلك تركيزا على استكمال القانون الجديد للنهوض بالاستثمار ودفع اقتصاد المعرفة والتجديد، فضلا عن العمل لتحسين وتطوير قانون الصرف.
وقد تم خلال اللقاء استعراض الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المستثمرين ومن أهمها تشعب النصوص القانونية والإجراءات الإدارية كالبطء في الحصول على تراخيص البناء وطول فترة تغيير صبغة الأراضي والخدمات الديوانية والإجراءات الجبائية وخدمات النقل الدولي والنقص على مستوى رقمنة المعاملات الإدارية و المالية وحرية الاستثمار وتوسيع مجالاته.
كما تم الاتفاق على تكوين فريق مشترك لتدارس بعض الإشكاليات التي تم طرحها وإيجاد الحلول العاجلة لها وتعميق التفكير حول المقترحات التي تم تقديمها.
