شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، فى فعاليات الاجتماع التأسيسي للشراكة العالمية للتعليم (GPE).
يهدف الاجتماع لاستعراض كيفية مساعدة أدوات وآليات الشراكة العالمية للتعليم في دعم الدول في تحقيق التحول المنشود في النظام التعليمي، كما يمنح الاجتماع الدول الشريكة الفرصة للتعرف على سياسات الشراكة العالمية للتعليم ومشاركة الخبرات والتحديات التي تواجهها في قطاع التعليم.
فى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، وممثلي وزارات التربية والتعليم من الدول المشاركة، مؤكدا أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعد من أهم الشراكات التي تحرص عليها الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل وفقا لهذه الشراكة في إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي في ضوء نتائج تحليل القطاع وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية، وعقب الانتهاء من ذلك سيتم اتباع النهج التشاركي في طرح الخطط التنفيذية للحوار المجتمعى، حتى يتم تبنى هذا العمل بمشاركة واسعة من جميع القطاعات فى مصر فضلا عن مشاركة الخبراء والمحللين المتصلين بالمجال، معربًا عن شكره لمنظمة يونيسيف لقيامها بتنظيم هذا العمل.
وأشار حجازى إلى أن مصر تستعد حاليًا لأن تصبح عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قطعت شوطا طويلًا في تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم، ومنظمة يونيسف بصفتها الوكالة المنسقة، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم وشركاء التنمية.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي، مستندة في ذلك إلى النهج العلمي واستخدام الأدلة، حيث قامت الوزارة لأول مرة عبر هذه الشراكة المثمرة بعمل تحليل كامل لقطاع التعليم قبل الجامعي في مصر، والذي تناول قطاعات مختلفة من التعليم من بينهم تحليل لأوضاع التعليم العام في مصر، ورياض الأطفال، واستخدام التكنولوجيا في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والفني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التحول من التعليم إلى سوق العمل، وأساليب التقييم والمتابعة، وكيفية الارتقاء بأداء المعلمين، وحجم الإنفاق على التعليم.
وأكد حجازى أن تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي أثمر عن اكتشاف العديد من النتائج والتحديات، والتي تم على أساسها بناء وتطوير خطة قطاع التعليم قبل الجامعي وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن مشاركة جميع قطاعات الوزارة ذات الصلة، والقطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم، والشركاء من أصحاب المصلحة.
وأضاف أن تطوير خطة التعليم كان ثمرة سلسلة من ورش العمل، والاجتماعات، والمناقشات، والاستماع للقطاعات والأقسام المختلفة، وجمع وتحليل البيانات والأدلة، ثم ترجمة ذلك في أولويات خطة قطاع التعليم.
وحرصًا من الوزارة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، أكد حجازى أن الوزارة ستشرع خلال المرحلة المقبلة في طرح الخطة التنفيذية الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي للمشاركة المجتمعية على نطاق واسع لتضم جميع أصحاب المصلحة من داخل العملية التعليمية وخارجها.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني لدوره الهام في التأثير على اقتصاد الدولة، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني تستهدف التحول نحو تعليم فنى يلبى احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية، من خلال نهج مستدام، يقوم على خمسة محاور؛ هي تحسين جودة التعليم الفنى، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفنى، فضلًا عن تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى.
وقال حجازي: "إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجًا هامًا يجسد نجاح تلك المنظومة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص کمشارك فاعل في إدارة وتشغيل هذه المدارس، حيث يبلغ عددها الآن ٥٢ مدرسة ونستهدف وصولها إلى ٤٢٠ مدرسة وفقًا للتكليف الرئاسي بالتوسع فيها، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا من العديد من الدول على الكوادر الفنية المصرية الماهرة المدربة".
كما أكد “حجازي”، أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم تستهدف تطوير مدارس التعليم المجتمعي، مؤكدًا أن أحد أهداف الشراكة العالمية للتعليم (GPE) هو الإتاحة وعدم التمييز، حيث تسعى الوزارة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال العمل على محور الإتاحة والحد من التسرب لسد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بقطار التعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعي، كما تبذل الوزارة جهودًا كبيرة في توفير مدارس التعليم المجتمعي في المناطق النائية ومدارس الفرصة الثانية لاستيعاب المتسربين.
أوضح أن اتباع المدخل التنموي والتمكيني في محو الأمية، يتلخص في أن يشارك المدرس مع الدارس في إعداد المادة التعليمية، لأن الأمي ليس جاهلًا ولكن لديه خبرة التي يجب أن نبني عليها وندعمها.
ولفت حجازى إلى أن التعليم قبل الجامعي يضم مدارس حكومية وخاصة ودولية، موضحا أن الدولة تدعم بكافة السبل الممكنة التعليم الحكومى.
وأشار إلى أن الوزارة مؤسسة حكومية تعتمد في إدارتها للمديريات التعليمية على التوازن بين مركزية الإدارة، ووضع الخطط والأطر وتوجيه المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها من جهة، واللا مركزية المالية من جهة أخرى، موضحا أن كل مديرية لها اختصاصاتها المالية وميزانيتها الخاصة بها حسب احتياجاتها، مؤكدًا في ذات الوقت على تطبيق خطط الوزارة وتوجيهاتها بصورة لا مركزية مع الالتزام بالإطار العام والخطط الإستراتيجية.
