انطلقت مساء الثلاثاء، أولى جلسات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى بمناقشة بعض القضايا التى تهم المواطنين.
وانعقدت فى ذلك اليوم4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج “الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة” وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.
وعلى التوازى منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة برئاسة النائبة نورا على المقرر العام.
الحوار الوطنى ينطلق من قواعد راسخة
وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطنى ينطلق من خلال قواعد راسخة ويقوم على بناء روح جديدة، وغاية الحوار هى زيادة القواسم المشتركة والمساحات المشتركة فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار ساحة للنقاش والمشاركة وليس لكل شخص يفرض وجهة نظرك فقط، فالحوار الوطنى ليس عملية إجرائية ولكنه حوار مجتمعى ونتمنى أن يخرج بمخرجات تليق به.
جلستان لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية
قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادىفى الحوار الوطني، إن الحوار الوطنى يأتى من أجل نتائج تساعد هذا الوطن، ونأمل أن ينتج هذا الحوار ما يفيد هذا الوطن، من العبور الآمن من الأزمة الاقتصادية، وتصورنا بشكل عام أن نكون مفيدين.
وأضاف “جلال”، خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشيةللمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: "شغلتنا ليس تقييم أداء حكومة، نحن مؤسسة استشارية قد تكون مؤقتة"، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا.
وأشار مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، إلى أن الجميع يستهدف نتائج واقعية من الحوار الوطنى بما يفيد المواطن المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحوار ليس من أجل الحوار فى حد ذاته ولكن من أجل نتائج حقيقية.
ولفت إلى أن مصر فى أزمة اقتصاديةوليست بحجم أزمة الأرجنتين التى مرت بها فى وقت من الأوقات، وبالتالى هناك إمكانية أن نكون أمام حلول واقعية، وهو ما يتم العمل عليه فى مناقشات الحوار الوطنى حيث السعى لبدائل وليس تشخيصا.
ونوه إلى أن الحماية الاجتماعية مفهوم ضيق للغاية وأن الهدف مساعدة من هم أقل حظا فى هذه الحياة أو هذا المجتمع، مشيرا إلى أن فكرة العدالة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن مبادرة حياة كريمة تنتمى لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتابع:"حياة كريمة تمكن الأهالى من بدء حياة قد تكون مختلفة عن ما قبل، العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من الحماية الاجتماعية".
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق والمقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطني، إنه يأمل كما يأمل الشارع المصري، أن ينتج عن الحوار الوطنى ما يفيد الوطن، والتقدم والعبور الآمن من الأزمة الاقتصادية والعبور للمستقبل،مرحبا بالحضور فى أولى جلسات المحور الاقتصادى بالحوار المجتمعي.
وأضاف جلال أن مناقشات المحور السياسى التى انطلقت الأحد الماضى كانت جيدة ومثمرة، مؤكدًا أن مناقشات المحور الاقتصادى لا تقل سخونة وإثارة وفائدة عن المحور السياسي.
وأوضح أن الحوار الوطنى ليس مجرد طرح لرأى واحد، وإنما هو رأى والرأى الآخر، والهدف نمحض الآراء لإيجاد أرضية مشتركة، لإيجاد حلول للمشاكل المختلفة.
وأشار إلى أن لجان المحور الاقتصادي، ليس هدفها تقييم أداء الحكومة،قائلا: ليس هذا عملنا، وإنما نحن مؤسسة استشارية مؤقتة ولا أدرى هل تستمر أم لا.
وأكد أن الحوار الوطنى فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا، مشيرًا إلى أن مصر كانت تمر بأحداث استثنائية،ولكن الآن البلد فى وضع يسمح لها التفكير برصانة فى المستقبل وما هو مطلوب للعبور من الأزمات الحالية،موضحا أن ما يساعد على إثراء النقاش حدوث انفراجة فى موضوع سجناء الرأى ومن لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وقال المقرر العام للمحور الاقتصادي:"كلنا شركاء لإنجاح الحوار من أجل الوطن، فالحوار ليس من أجل الحوار، ولكنه الحوار من أجل المجتمع".
وأضاف: مصر عندها مشكلة اقتصادية ولكن ليست مستحيلة، فأنا ليس من أنصار التهويل أو التهوين، مضيفًا لدينا ٨ لجان ولدينا مساحة واسعة لمناقشة قضايا المحور الاقتصادى وليس توصيف المشكلات ولكن من أجل إيجاد الحلول والبدائل، حيث إن النقاش يتمحور حول المقارنة بين البدائل المختلفة للوصول للهدف بأقل تكلفة لحل الأزمة الحالية فى الوقت الراهن والمستقبل.
صياغة الخريطة الاستثمارية لمصر
وأكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن جلسات الحوار الوطنى الخاصة بمناقشة بعض القضايا بالمحور الاقتصادي، تحظى بأهمية كبيرة، مشيرا إلى أن لجنة العدالة الاجتماعية ستتناول مناقشة برامج الحماية الاجتماعيةوالوضع الراهن والتطوراتالجديدة فى هذا الملف الحيوي.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاحالسيسي، حققت قفزة فى بنود الدعم والحماية الاجتماعية وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار سعى الدولة لتوفير نظام حماية متكامل وتشريعات واضحة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن لجنة السياحة أيضا ستجتمع لمناقشة وسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، الحكومى المباشر والخاص والاستثمارى والمحلى والأجنبي،فتنمية القطاع السياحى يجب أن تكون أحد أولويات الدولة، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي، ومصدر رئيسى للعملة الصعبة، مشددا على أن مناقشة تحفيز الاستثمار السياحى يجب أن تكون مقرونة بمناقشة تطوير البنية التحتية من مطارات وفنادق ووسائل نقل، ودراسة أسباب تراجع السياحة فى مصر رغم امتلاكنا للمقوماتالتى تجعلها فى مصاف الدول السياحيةفى العالم.
كما طالب النائب أيمن محسب، بضرورة صياغة الخريطة الاستثمارية لمصر، بالإضافةإلى التوسع فى إنشاء الطيران الاقتصادي،وتدريب العاملين بالقطاع السياحى على كيفية التعامل مع السائحين، خاصة أن السائح الموجود فى مصر قد يصبح أداة حقيقية للترويج للسياحة المصرية فى بلاده، حال خروجه بتجربة مميزة دون أن يتعرض للاستغلال أو الاحتيالمن جانب البعض من أصحاب النفوس الضعيفة، مشددا على أن حوكمة القطاع هى نقطة الانطلاق نحو التنمية.
مصلحة الوطن والمواطن
رحب عبدالهادى القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعيةبالحوار الوطني، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بجميع حضور الجلسة التى عقدت بحضور ممثلى عن مختلف أطياف الشعب.
وأكد، أنه رغم تعدد الانتماءات واختلاف الأفكار يجب أن نتجمع ونتفق على مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أنه لا يوجد وطن بلا تحديات بل لدينا تحديات كبيرة لذا علينا الخروج بمقترحات لتكون بمثابة تشريعات أو قرارات أو برامج قابلة للتطبيق.
وأوضح القصبي، أن الموضوعاتالمطروحة تتمثل فى برامج الحماية الاجتماعيةالوضع الراهن والتطوراتالجديدة وسياسات العمل والسياسات الضريبية وسياسات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات.
وشدد على الالتزام بمدونة السلوك والاخلاقيات الحاكمة للحوار الوطني، ولائحة الإجراءات الخاصة بالجلسات، مؤكدا:" نحن هنا لا تمييز بلجنة العدالة الاجتماعية".
وأوضح أن الحديث مع احترام مؤسسات الدولة وكذلك دستورها، مشيرا إلى أن على الجميع مسئولية فثقافة الحوار الوطنى هى أحد أهم مكتسباته،مع احترام الاختلافوالتنوع خلال المناقشات،مختتما حديثه بالقول الأمانة الوطنية تحتم علينا الوصول لمساحات مشتركة نقدم من خلالها الخير لمصر والمصريين.
مستقبل السياحة
رحبت نورا على مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، باقتحام القضايا السياحية التى تعد من القضايا الهامة والشائكة على الساحة المصرية إلى المناقشة.
وقالت خلال مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والتى تعد من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة: “إننا نلتقى تحت راية مستقبل السياحة بهدف واحد يتلاشى الأنا والأنانية”.
واضافت أن السياحة المصرية تمثل رقمًا هامًا فى مستقبل مشرق لمصر، لافتة إلى أن سياحة قوية تعنى مستقبلا قادرا على إدارة الأزمات،حيث عانت السياحة المصرية كثيرا فى الفترة الماضية، لافته إلى أن الدولة المصرية تعطى للسياحة اهتماما كبيرا لتحقيق معدل نمو كبير وخفض البطالة.
وتابعت: الاستراتيجية الوطنية تعمل على عودة السياحة،وعلينا التفكير فى تطوير المنتج وجذب رؤوس الأموال السياحية.
العدالة قضية محورية
وقالت الدكتورة ثريا عبدالجواد،مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، إن قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات القضايا المجتمعية التى طرحها الحوار الوطنى.
وأضافت ثريا عبدالجواد، أن قضية العدالة قضية محورية على مستوى العالم، ومن هنا كان اهتمام المحور الاقتصادىفكان ضمن القضايا التى طرحها للمناقشةفى الحوار الوطنى هى قضية العدالة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية ليست هى العدالة، وإنما العدالة مفهوم أشمل من ذلك، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعيةرغم ما بذل حتى الآن ورغم الإجراءات المسبوقة إلا أن هذه الإجراءات ليست كافية.
ونوهت إلى أن أزمة المجتمعات النامية التى تبحث عن دور ومكانة وسط هذا العالم ليست مقصورة على مجتمعنا ولكن تكتسب طابعا معينا، مؤكدة أن قضية العدالة ليست فقط قضية مهمة بالنسبة للمجتمع المصرى ولكن بالنسبة للإنسانية.
وذكرت الدكتورة ثريا عبدالجوادمقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن الحوار بادرة لافتتاح المناخ العام، موجهة الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على المجهود الضخم الذى يبذله مجلس الأمناء.
الدخل الكافى من السياحة
قدم الدكتور عبدالفتاح الجبالي، مقرر عام مساعد المحور الاقتصادى الشكر لمجلس الأمناء لوضع قضية السياحة فى أولويات المناقشات لتعلقها بالتنميةفى مصر، والسياحةتعد من قاطرات النمو التى نعتمد عليها اعتمادا كليا لدفع عملية التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة"إحدى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها».
وتابع الجبالى نسعى للإجابة عن سؤال متعددة منها لماذا لم تحصل مصر على الدخل الكافى من السياحة رغم امتلاكهاكافة المقومات التى تؤهلها لذلك؟
وأكمل أننا نتطلع إلى حل المشكلات عبر طرح الحلول العلمية،وكلنا آذان صاغية للاستماع لوجهات النظر المتعددة للاستماع إلى الحلول المشتركة لتعود السياحة بدورها الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطني.
تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات
قال إيهاب الخراط، القيادى بحزب المصرى الديمقراطي،إنه لا بد من تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
وأضاف الخراط خلال كلمته فى جلسة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إنه لا بد من إيصال كافة الدعم حول للمستحقينويجب إصلاح شامل فى هذا الملف.
وأشار إلى أن التوسع فى مشروع حياة كريمة وإعطاء الأولوياتلبناء المدارس والمستشفياتمع مراعاة بناء العنصر البشرى ودعمه فى زيادة مرتباتهم.
وطالب الخراط بالإفراج عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأى نظرا لأن يأتى فى إطار تطبيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الخراط أن لا بد من ربط التعليم الفنى لسوق العمل المحلية، مشيرا إلى أنه يجب وضع آليات واضحة وفقا للمعايير الدولية لكى يكون استفادة داخل المجتمع.
إطار مؤسسى مناسب لتطوير السياحة
وقال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية،إنه لابد من إيجاد مخطط استراتيجى لتطوير المناطق السياحية،وبدأنا بمنطقة الأهرام ونعمل على الأقصر وأسوان والبحر الأحمر.
وطالب بالعمل على زيادة الطيران المباشر وإيجاد آليات مختلفة لتمويل مشروعات الفنادق السياحية، والعمل على زيادة عدد الغرف السياحية.
ولفت إلى أهمية خلق إطار مؤسسى مناسب لتطوير السياحة والاهتمامبالمعارض والبنية الأساسيةمن تطوير خدمات المطارات.
كما طالب بتحسين الموانئ والمراسى فى نهر النيل، وتوفير خدمة الفئات المتميزة من السياح وتدريب العاملينونشر الوعى السياحي.
العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي
قالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، إن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات آخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة ٤٨.٨٪ حيث كانت فى الموازنة السابقة ٣٥٨.٤ مليار وأصبحت ٥٢٩٧ مليار جنيه وذلك بهدف التخفيف عن المواطنينفى ظل موجات التضخم العالمية وتتذكر أنها كانت ١٨.٢ مليار جنيه فى عام ٢٠١٨).
وأضافت أن العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدلات النمو الاقتصادىمع وجوب حفظ الأنماط الاستهلاكية وتحديد الأولويات والإمكانيات المتاحة.
وقالت: دعونى أتحدث عن قضية أراها ضد ما نطالب به من تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية وهي: الزيادة السكانية المرعبة التى تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادى ونحن نطلق جرس إنذار وندعو لتضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكوميةوالمؤسسات والجمعيات الأهلية المقاومةوغير الحكومية والمؤسساتوالجمعيات وغيرها من مخاطر تلك الزيادة.
وتابعت:«إحنا زدنا ٥٢ مليون نسبة إحنا بنزيد سنويًا بعدد سكان يوازى دولا بأكملها. على الجانب الآخر أتناول قضية العشوائيات وهى ظاهرة تتعارض مع العدالة الاجتماعية وتتعارض مع تحقيق معدلات النمو الاقتصادى وبتتعارض مع جذب الاستثمارات وغيرها».
وأشارت إلى أن ما حدث على أرض مصر من مواجهة حقيقية وجذرية لتلك الظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكره، فخلال عدة سنوات تم بناء فى حدود ٣٠ مدينة جديدة وهو جهد ضخم، ولو فكرنا فى تنفيذه الآن قد يكون صعب التنفيذ.
