حصلت «البوابة نيوز» علي وثيقة خاصة ، توضح مقترحات الحكومة لزيادة الاستثمار والتدفقات الدولارية ومنها زيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي، وذلك في مقابل خفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والمؤسسات العامة من خلال وضع خطة لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من %23 حاليا إلى ما لا يقل عن 50% في خلال 3 سنوات.
أظهرت الوثيقة أن الأثر المتوقع من تطبيق هذا الإجراء، تخفيض مزاحمة الدولة للقطاع الخاص بما يحقق بيئة تنافسية داعمة للاستثمار وتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة.
ووضعت الحكومة مقترحات وخطة عاجلة من خلال الوثيقة ، للخروج من الازمة الاقتصارية الحالية ، بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، يضمن ذلك عدم مزاحمة القطاع الخاص وبالتالي زيادة الإنتاجية ومعدلات التشغيل والقيمة المضافة، وترسل هذة الاجراءات المقترحة رسائل طمأنة غير مباشرة للمستثمرين أن الدولة تضمن لهم المنافسة الحيادية للأنشطة الاستثمارية وبالتالي يساهم ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الدولارية.
كان قد أعلن الجهاز المركزي للتعيئة العامة والاحصاء في أخر تقرير له في فبراير الماضي فيما يخص الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، لتصل النسبــة 37.4 % مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.
واوضح الجهاز ان أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص بلغت 1088.0 مليـار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.4٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 835.3 مليار جنيه، بما يمثل 76.8 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 37.4 % مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفي.
كما شهدت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 723.9 مليـار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 22.2٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 575.6 مليار جنيه بما يمثــل 79.5 %مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـة الائتمـان الممنـــوح للقطـاع 24.9% مـــن إجمالـي أرصـدة الائتمان المصرفي.
