ربع قرن بالتمام والكمال عانى فيه مشروع توشكى من الإهمال والتهميش والمحاولات المتتالية لاستصلاح الأراضي من أجل توفير الأمن الغذائي للأجيال القادمة، إلا أنه وبعد أكثر من 20 سنة من هذه المحاولات، توفرت للقيادة السياسية الإرادة الكاملة للنهوض بالمشروع، ليشهد الرئيس السيسي قبل أيام افتتاح مشروعات التنمية الزراعية في توشكى وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.
تعد المشروعات الزراعية في الوادي الجديد، مصدرا كبيرا لتوفير احتياجات مصر من المحاصيل الزراعية، وبخاصة الاستراتيجية منها، حيث يعد مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، وتقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات؛ ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزعة على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.
خلال افتتاح موسم حصاد القمح بمحافظة الوادي الجديد، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تسعي للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات، مضيفا أنه من المستهدف في منطقة توشكى زراعة 750 ألف فدان، والمساحة دي تساوي محافظتين، والمليون فدان المستهدفة في شرق العوينات وتوشكي يساوي 3 محافظات.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: “الفرصة البديلة للمليون طن دول يعني سعرهم 350 – 400 مليون دولار طبقا لأسعار القمح.. إحنا بندفع التمن لو حصل مشكلة في سلاسل الإمداد.. بشكركم وسعيد أوي بهذا الإنجاز خلال 3 سنوات.. وصلنا للحد الأقصى في توشكي وشرق العوينات.. يتبقى جزء في غرب شرق العوينات”.
وتابع: "الكلام اللي كان زمايل لينا حلموا بيه من 20 سنة أو أكثر كان لينا نصيب إننا نحققه، وده معناه أي تخطيط بيتعمل بيتعمل بناس متخصصة ومش معنى إنه موفقش من 20 أو 25 سنة، أن التخطيط غير مناسب، ربما عوامل أخرى منعت تنفيذه.. اللي قالوا الكلام ده ساعتها مكانوش غلطانين والتخطيط جيد والأرض اتزرعت وبتنتج، وفي النهاية بالنسبة لحجم الأراضي دي بنتكلم في مليون طن قمح يساوي كام وهما معمولين بنظم ري حديثة وحجم المياه المستخدم فيهم هو الحجم الأمثل للري، عشان كل نقطة مياه نستفيد منها".
في هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد والتشريع، إن الدولة المصرية حريصة على التنمية الزراعية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، وتوسيع حجم الرقعة الزراعية وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتخفض فاتورة استيراد السلع والمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن توفير المحاصيل الاستراتيجية أصبحت قضية أمن قومي، لأن توفير الأمن الغذائي للمواطنين هو جزء من الأمن القومي، ومصر حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال وأصبحت الصادرات الزراعية تصدر للعشرات من دول العالم، الأمر الذي يعكس اهتمام مصر بجودة المنتج الزراعي.
أما الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، فأكد أن التنمية التي تنتهجها مصر كل بقاع مصر، وتعظيم الاستفادة من المشروعات الكبرى تعكس رؤية واضحة من القيادة السياسية.
وأضاف "بدرة" في تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس السيسى فاجأنا بمشروع قومى عملاق متكامل التخطيط فى أقصى صعيد مصر فى أقصى الجانب الغربي، لافتا إلى أن المشروع زراعى وصناعى متكامل ويخدم على البيئة الحديثة والمشروعات القومية التى تخطط لها الدولة، وهذا المشروع يوضح تقنين الدولة للأوضاع الاقتصادية وحسن الاستثمار فى كل بقعة من بقاع مصر.
وأشار إلى أننا نرى عملا ومجهودا كبيرا تم التخطيط له منذ سنوات بناء على الاقتصاديات والدراسات السابقة.
ولفت إلى أنه بإرادة سياسية جديدة تنفذ هذه الرؤية حول استصلاح قرب المليون فدان بأقصى صعيد مصر للعديد من المحاصيل الزراعية على رأسها القمح والبطاطس، والتخطيط لعدد من المصانع التى تحول الزراعة لصناعة، وللاستفادة من المخلفات الزراعية ليتم إنشاء مصنع للألواح الخشبية.
