قالت مونيكا ويليم ممثل التيار الإصلاحي، إن الدستور المصري به العديد من النصوص التي تتحدث عن العدالة الإجتماعية باختلاف أشكالها وهي من أبرز نقاط القوة فى مصر، مشيرة إلى أن مصر شهدت انطلاق مبادرات كثيرة على مستوي الحماية الإجتماعية لكن بعضها تآكلت ثماره، إما لعدم استمراريتها، أو حدوث موجات تضخم.
وأضافت خلال مشاركتها بجلسة لجنة العدالة الإجتماعية بالحوار الوطني، تحت عنوان" برامج الحماية الإجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة، أن لدينا جهود كثيرة لكن مفتتة، ونحتاج العمل عليها تحت مظلة واحدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وطالبت بضرورة إعادة صياغة تعريف الفئات المهمشة أو الفئات الأكثر فقرا، لأنه ليس هناك معيار ثابت يمكن السير عليه، فى ظل ما يحدث من تضخم، وتوقعات تضاعف العدد الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الموازنة الحالية للدولة زادت فيها من برامج الحماية الإجتماعية، لكنها تحتاج إن تقوم على فكرة البرامج والآداء.
