وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد سعد حمودة على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى للعام المالى 2023/2024 والتى تقدر إجمالى المخصص للاستخدامات بها نحو 49 مليار و202 مليون و324 الف جنيه وايرادات بنحو 39 مليار و874 مليون جنيه ومصروفات بنحو 44 مليار و704 مليون جنيه.
وعرضت المهندسة مى عبد الحميد رئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى مشروع الموازنة قائلة اغلب الاعتمادات التى طلبناها من وزارة المالية تم ادراجها مشيرة الى ان المخصص للباب الاول الخاص بالاجور والتعويضات 73 مليون بزيادة 500 الف عن الاعتماد المعدل لموازنة 23/22
واشارت الى ان المخصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات 55 مليون و300 الف جنيه فيما بلغ المخصص للباب الثالث الخاص بالفؤائد مليار و929 مليون جنيه وهى فوائد مدرجة لقرض محلى مزمع الحصول عليه بقيمة 20 مليار بضمان موزنة المالية وهو جزء مهم من تمويل الخطة الاستثمارية خلال موازنة 23/24
واضافت باب الدعم والمنح والمزيا الاجتماعية مخصص له نحو 10 مليار و235 مليون جنيه وهو خاص بالدعم النقدى الذى يتم دفعه للمستفيدين ويتم خصمه من ثمن الوحدة وكذلك دعم الفائدة الذى انتقل اعباءها من البنك المركزى الى وزارة المالية بعد انتهاء المبادرات.
واشارت الى ان المخصص لسداد القروض المحلية والاجنبيه بمشروع موازنة الصندوق نحو 4 مليار و497 مليون جنيه ويشمل فوائد قرض البنك الدولى الذى حصلنا عليه بقيمة مليار دولار وقمنا يسحب 640 مليون دولار ونقوم بسحب على شرائح حسب نسبة الانجاز ومن المتوقع ان نسحب اكثر خلال العام المالى 23/24.
وقالت المهندسة مى عبد الحميد المدرج بالموازنة للباب الخامس الخاص بالاستثمارات نحو 32 مليار جنيه منهم 11 مليارمن حسابات الصندوق و20 مليار من القرض المحلى المزمع الحصول عليه وذلك لاستكمال المشروعات التى نقوم بتنفيذها حاليا بنسبة 100% لنحو 100 الف وحدة واستكمال تنفيذ نحو120 وحدة بنسب اقل من 100% بالاضافة تنفيذ 80 الف وحدة سكنية جديدة
واضاف رئيس الصندوق نامل ان يكون ما تم تخصيصه للاستثمارات كافى لا نشاء ال800 وحدة جديدة فى ظل الأسعار الحالية لافتة الى ان اخر اعلان تم طرحة للوحدة السكنية كان بقيمة 310 الف جنيه قابلة للزيادة وتصل الى 340 الف جنيه
وتابعت قائلة ان سعر الوحدة الذى وصل الينا من المقاولين حاليا لايقل عن 500 الف او 550 الف ولو تم اضفنا عليها الاعباء التمويلية للقرض المحلى فسعر الوحدة يمكن ان يصل الى اكثر من 600 الف ولا اعتقد ان هذا الرقم سيكون جيد كشروط للمستفيدن وكلنا امل ن تهدا الموجة التضخمية من حيث اسعار الفوائد وتكلفة الوحدات
وقالت ان ال32 مليار جنيه المخصصة للاستثمارات ستكون كافية لاستكمال الوحدات المنفذة مضيفة لست متاكدة من انها ستكون كافية لإقامة ال80 الف وحدة الجديدة.
