أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة بالدولة حاليا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.
وقال الحصرى، نستهدف من الموازنة الجديدة، زيادة حجم الإنتاجية لاسيما في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية و الخضر وشتلات قصب السكر بالإضافة إلي مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التى تهاجم الزراعات الهامة، إلي جانب التوسع في القوافل البيطرية وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل علي زيادة أجور العاملين.
وأوضح أن تلك البنود يجب أن تمثل أولوية في هذه الفترة، نظرا لأهمية قطاع الزراعة.
وانتقد الحصرى، خلال الاجتماع، إعلان مدير الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عن الحاجة إلي زيادات في بعض البنود الهامة بمشروع الموازنة، مثل إنتاج التقاوى ومقاومة سوسة النخيل، نظرا لحدوث تغييرات جديدة عقب إعداد مشروع الموازنة، وما شهده الاجتماع من تضارب الأرقام بين مسئولي الزراعة ووزارة التخطيط.
ووجه الحصرى، لوما إلى مسئولي وزارة الزراعة، مؤكدا أن التحديات الحالية تتطلب وجود خطة واضحة لدى الوزارة معدة مسبقا بشأن كافة بنود الموازنة في ظل التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع حاليا، بحيث تتضمن تلك الخطة حلول قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
واستشهد الحصرى، بملف إنتاج التقاوى، مشيرا إلي ان في ظل توجهات القيادة السياسية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وما شاهدنا مؤخرا بزيادة نحو ٣٧٥ مليون فدان قمح في توشكى والعوينات، كان من المفترض أن تكون الوزارة مستعدة مبكرا لزيادة حجم التقاوى اللازمة في التوسع، متابعا، وكذلك سوسة النخيل التى تهدد زراعة النخيل في مصر في الوقت الذى تحتل فيه مصر المركز الأول عالميا في إنتاج التمور والثامن علي مستوى التصدير، بالإضافة إلي القوافل البيطرية.
وأكد الحصرى أن تلك المشكلات والتحديات معروفة وعلينا الاستعداد لها مسبقا، ولا يجوز التعامل معها وكأنها حدثت فجأة، محذرا من خطورة تلك السياسة في التعامل مع تلك التحديات في قطاع الزراعة.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، أن ما حدث اليوم هو ليس بجديد، حيث يتكرر كل عام، مشيرا إلي أن كل أمله هو أن يكون هناك تنسيق بين مسئولوا وزارة الزراعة ووزارة التخطيط ووزارة المالية، وأن يكون هناك خطة معدة بناء علي دراسة وعلم.
وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين استغلالها جيدا.
