شاركت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، في جلسة «برامج الحماية الاجتماعية» التي عقدتها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء.
وأكدت رئيس تحرير “البوابة نيوز” خلال كلمتها، أن الفقر والحرمان يمثلان خطرًا على السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، قد ينتج عنهما بيئة خصبة لعدة من أشكال الانحراف والتطرف.
وأشارت داليا عبدالرحيم، إلى أن الفقر هو ”عدم القدرة على تدبير الغذاء اللازم -الجوع” أو “عدم توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة، وتتمثل هذه الاحتياجات في الطعام والمسكن والملبس وخدمات التعلم والصحة والمواصلات، ويعرف خط الفقر القومي بأنه تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.
وأوضحت رئيس تحرير “البوابة نيوز”، أن مصر ضمن أكثر الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفقاً لتقرير صادر لمنظمة العمل الدولية 2020/2022) - المؤشر لا يشمل الاتفاق على الصحة.
وتابعت داليا عبدالرحيم، على مدار ثماني سنوات شرعت الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، وبما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات وتداعيات سلبية على مختلف الأصعدة.
وتناولت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، خلال كلمتها إحصائيات الموازنة الجديدة 2023/ 2024، قائلة، إن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بلغت نحو 199 مليارا و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليارا و36 مليون جنيه عما كان مخصص فعليا في موازنة 22 /2023، والذي يبلغ 178 مليارا و763 مليون جنيه.
وأوضحت داليا عبدالرحيم، أنه تم توزيع تلك المخصصات للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية على دعم نقل الركاب لهيئتي النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو 7 مليارات و580 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي بـ3 مليارات و35 مليون جنيه، ومخصصات للأمان الاجتماعي بنحو 31 مليارا و273 مليون جنيه خاصة بمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة ومعاش الطفل وإعانات الشئون الاجتماعية، بالإضافة إلى مساهمات في صناديق المعاشات بنحو 134 مليارا و703 ملايين جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بنحو 8 مليارات و91 مليون جنيه، ومزايا اجتماعية أخرى بمليار و316 مليون جنيه، ومنح ومساعدات بـ13 مليارا و779 مليون جنيه.
كما تطرقت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، إلى إنجازات الرئيس والحكومة في ملف الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في البلاد من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 في المائة.
وشرحت داليا عبدالرحيم، تفاصيل الدعم بالأرقام قائلة، إنه تم دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة بـ127.7 مليار جنيه، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات، و8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وتخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
ولفتت رئيس تحرير “البوابة نيوز”، إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة القيمة المالية لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%، بالإضافة إلى 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، و700 مليار جنيه تكلفة مبادرة "حياة كريمة" واستفاد منها 4.1 مليون، وضم مليون أسرة مصرية إلى برنامج تكافل وكرامة، ليتجاوز حجم المستفيدين من البرنامج 20 مليون مواطن على مستوى ربوع البلاد.
وقدمت داليا عبدالرحيم، مجموعة من الحلول، أبرزها التوجه نحو تغيير السياسات الاقتصادية التي تخفض بشكل مؤقت معدلات البطالة والفقر من خلال التشغيل المؤقت في المشروعات التي تقوم بها الدولة، والذي سيعود بالزيادة بشكل متضاعف مرة أخرى بمجرد الانتهاء منها.
وتابعت، لذلك أرى التوجه نحو الاهتمام بشكل أكبر ودعم الإنتاج والتصنيع والزراعة وخفض حزمة خدمة الدين التي تلتهم الموازنة العامة، تلك العوامل حاسمة في عملية تخفيض نسب الفقر بشكل حاسم وإلا سنظل ندور في دائرة مفرغة رغم اهتمامنا الكبير ببرامج الحماية المجتمعية.
وفي نهاية كلمتها طالبت رئيس تحرير البوابة نيوز، بأن تواكب كل هذه الإنجازات حزمة إجراءات لمواجهة "غول التضخم"، والذي سيكون له مردود إيجابي على قيمة العملة والقوة الشرائية، وذلك حفاظا على الطبقة المتوسطة التي تتعرض لمخاطر متعددة بسبب التضخم الاقتصادي.
كما طالبت داليا عبدالرحيم، الحكومة بتنفيذ إجراءات تقشفية في إنفاقها والقيام بترشيد الاستهلاك الحكومي لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
