أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيسة قسم شؤون المرضى بمستشفى طلخا المركزى للمحاكمة التأديبية، وذلك لقيامها باصطناع محرر رسمي وتزوير بياناته، منسوب صدوره لمستشفى طلخا المركزي، وتسهيل استعمال هذا المحرر المزور فى دعوى إثبات نسب.
وكانت نيابة طلخا الإدارية، قد تلقت شكوى أحد المواطنين، والتي يتضرر فيها من قيام المختصين بمستشفى طلخا المركزى، بالتلاعب والتزوير فى تاريخ ولادة طفلة من زوجة أخيه المتوفي، والتي صدر ونُفِّذَ حكم الإعدام فيها-بتهمة قتل زوجها شقيق الشاكي عمداً مع سبق الإصرار عن طريق جواهر مسمومة-؛ وذلك بإصدار المختصين بالمستشفى إفادة مضمونها أن الأم دخلت المستشفى وأجرت عملية ولادة قيصرية لولادة الطفلة بتاريخ ٢/ ٦ /٢٠١٥، في حين أن تاريخ ولادة الطفلة الفعلي بذات المستشفى كان يوم ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٥، أي بعد ذلك التاريخ بما يزيد عن أربعة اشهر، وأن شقيقه كان قد قٌتِلَ على يد زوجته يوم ١٥ / ٤ / ٢٠١٥، الأمر الذى دفع الشاكي -شقيق الزوج المقتول- للشك في نسب الطفلة، وإقامة دعوى إنكار نسب فى إبريل ٢٠٢١، إلا أن جدة الطفلة من ناحية الأم تقدمت هي الأخرى بتاريخ ١٧ / ٥/ ٢٠٢١، بدعوى مقابلة لإثبات نسب الطفلة للمجني عليه المقتول -شقيق الشاكي- وادَّعت فيها ولادة الطفلة بتاريخ ٢/ ٦ /٢٠١٥، وتحصلت من المستشفى على إفادة مزورة بهذا المضمون قدمتها للمحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات النسب، ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفى غانم - وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخي – مدير النيابة، أن رئيسة قسم شؤون المرضى بالمستشفى، قد اصطنعت إفادة منسوب صدورها للمستشفى، أثبتت فيها بيانات ضمنتها أن المريضة (والدة الطفلة)، قد دخلت المستشفى يوم ٢/ ٦ / ٢٠١٥، وأجرت عملية ولادة قيصرية، على خلاف الحقيقة، إذ أن المريضة كانت قد دخلت بالفعل المستشفى بهذا التاريخ ولكن لإجراء فحص بالأشعة فقط وخرجت في ذات اليوم عودة إلى السجن لكونها كانت محبوسة إحتياطيًا على ذمة القضية آنذاك، وأنها عادت ودخلت المستشفى عقب ذلك بتاريخ يوم ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٥، وأجرت ولادة طبيعية أسفرت عن طفلة أنثى حية كاملة النمو، وأن المتهمة -رئيسة قسم المرضى- قامت بتزوير توقيع الطبيب المعالج على ذات المحرر بالرغم من إحالته للمعاش بتاريخ سابق على تحرير الخطاب، مما كان من شأنه إستعمال هذا المحرر المزور فى دعوى إثبات النسب المقامة من جدة الطفلة من ناحية الأم ضد شقيق المجني عليه (الشاكي).
وبناءً على نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمة للمحاكمة التأديبية.
