قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية في ظل الوضع الراهن على طاولة الحوار الوطني، وتصدرها أولوية جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني تؤكد أن الحوار جاء للعمل من أجل صالح الوطن والمواطن، مضيفًا أن الحماية الاجتماعية تعتبر من أهم الإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل الفرد والمجتمع وهى عبارة عن مجموعة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي توفر حدًا أدنى من سُبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجه الأسر، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، إيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأكد «رزق»، أن العالم فى الوقت الراهن يمر بالعديد من الأزمات الاقتصادية مثل ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار، وبالتالي تشهد أسعار النفط ارتفاعًا، ولكن الدولة تساند الطبقات الفقيرة والقرى الأكثر احتياجًا من خلال مجموعة من المبادرات منها شبكات الضمان الاجتماعى مثل «حياة كريمة» و«كلنا واحد»، مضيفًا أن الغرض من هذه المبادرات مساندة المواطن البسيط وأصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط، حيث تعتبر نوعًا من الحماية لهذه الفئات فى حالة غلاء الأسعار العالمية.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن العدالة الاجتماعية تحتل مكانة مهمة في الحوار الوطني، خاصة أن هذا الحوار موجه للشعب المصري ويهدف لتحقيق مصالحه وتلبية كل احتياجاته، لذلك فإن من أبرز أهدافه مناقشة كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لذلك يحتل ملف العدالة الاجتماعية مكانة متميزة في جلسات الحوار، معربًا عن أمله في أن يخرج المشاركين في جلسات الحوار الوطني بحلول ورؤى في هذا الملف تلبي احتياجات هذا الشعب وتخدم فئة محدودي الدخل والفقراء والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وغيرها من الفئات التي تستحق الدعم.
