اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة آخر المستجدات للمبادرة الوطنية بعد انطلاق الدورة الثانية منها، وآلية تنفيذها.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وأكدت وزيرة البيئة في بيان لها اليوم، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضية تغير المناخ والحماية من مخاطره ، وتؤكد على أهمية المشروعات الخضراء في الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن استمرار المبادرة وتدشين نسختها الثانية هذا العام يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولافتة إلى ان تعاون كافة الوزارات والمؤسسات المعنية أدى للنجاح الكبير للنسخة الأولى من هذه المبادرة وعرض نتائجها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27.
وأضافت وزيرة البيئة أنه بعد إنطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إبريل الماضي أصبح من الضروري ان تعمل وزارة البيئة واللجنة المنسقة للمبادرة على نشر الوعي بماهية المشروعات الخضراء الذكية داخل المحافظات حتى يتمكن المستثمرين من التقدم للمسابقة ، مناشدة المواطنين بسرعة تقديم مشروعات تحافظ على البيئة وتراعي معايير الإستدامة البيئية من خلال الموقع الإلكتروني www. .sgg.eg لايجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية بإستخدام التكنولوجيا النظيفة ،وأهمية العمل سويا" للحفاظ على الزخم الذي تم على مستوى المحافظات العام الماضى.
وأعربت وزيرة البيئة عن رغبتها في تعريف وعرض مبادرة المشروعات الخضراء خلال إحتفال مصر بيوم البيئة العالمي ٥ يونيو والذي سيتم الاحتفال به هذا العام من خلال زيارة كل محافظة من المحافظات الفائزة لمدة أسبوع لعرض قصص نجاح هذه المحافظات وذلك لنشر معلومات حول المبادرة بشكل يمكن المستثمرين من التقديم للمسابقة عبر الموقع الإلكتروني لها ، كما أضافت سيادتها على ضرورة مد فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني حتى نهاية شهر يونية حتى يتثني للجميع التقديم وإعطاء فرص لأكبر عدد للمشاركة فى المبادرة.
كما لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية تسليط الضوء على المحافظات التي فازت من قبل وعرض قصص نجاحها ، وأكدت ضرورة التواصل مع المشروعات التي لم تفز وكانت قريبة من الفوز وحثها على التقديم في المسابقة مرة أخرى لإعطائها فرصة أخرى للفوز.
ومن جانبه قال السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. أنه لأول مرة في مصر يصبح لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية تشجع المستثمرين للاستثمار بهذا المجال. وأوضح أن استمرار المبادرة للدورة الثانية في حد ذاته علامة إيجابية بأهمية هذه المبادرة، حيث أنها تعد من أهم نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ (cop 27) وهناك اهتمام دولي بها، لافتًا إلى أنه بختام تلك الدورة سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP28 والذي سينعقد بدولة الإمارات العربية.
وتابع أن هذه المبادرة ساهمت في بناء كوادر مدربة لكيفية تقييم المشروعات، حيث شارك بالمرحلة الأولى أكثر من ٦٢٠٠ مشروع من المحافظات المختلفة، وتم اختيار ١٨ مشروعًا، كما قامت وزارة التخطيط بعقد جلسات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس لشرح معايير تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة وطريقة كتابة طلبات الترشح وذلك لأعضاء اللجان التنفيذية المعنية بالمحافظات.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمشاركة بأنشطة الدورة الثانية من المبادرة، وتقديم الدعم اللازم من حيث التوعية بالمبادرة وفئاتها وأهدافها، بالإضافة للدعم الفني للمشروعات المختلفة المشاركة بالمبادرة من مختلف المحافظات.
وتستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي لخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
وجديرا بالذكر أن المبادرة تضم 6 فئات هى المشروعات كبيرة الحجم ، والمتوسطة ، والمحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة للمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وتأتي المبادرة برعاية رئيس الجمهورية وفي إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
