قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمجسمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجا لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.
وأشار النائب محمود منصور، إلى أن مصر كانت تعيد استخدام 15 مليار متر مكعب من المياه المصارف الزراعية بدون معالجة بخلطها مع مياه الترع وتعيد استخدامه، مشيرا إلى أن خطة الدولة الآن هي معالجة هذه المياه لأن الري بالمياه غير المعالجة كان يؤدي إلى إصابة المزارعين بالعديد من الأمراض المنقولة بالمياه لأن مياه الصرف الصحي الممتلئة بكل أنواع الفيروسات والبكتيريا بالإضافة إلى أنها تلوث أيضا الإنتاج الزراعي وخاصة الخضراوات.
وأكد النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعالج 5 مليارات متر مكعب في العام من مصرف بحر البقر الذى افتتحه الرئيس العام الماضي، وينتج 2 مليار متر مكعب في العام من المياه النقية التى تكون جودتها أفضل من جودة مياه الترع نفسها، ومصرف الحمام الذي سيتم افتتاحه في نهاية هذا العام ينتج أيضا نحو ثلاثة مليار متر مكعب وسوف يكفون لري 600 ألف فدان في مشروع الدلتا الجديدة وهي منطقة الحمام وغرب اسكندريه وبالتالي سنضيف رقعة زراعية جديدة بمعدل نصف مليون فدان كل سنة وسيزيد إنتاج الغذاء ويقلل الواردات.
ولفت النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأهم أن نحصل على غذاء صحي وغير ملوث لا بمياه الصرف الزراعي ولا بمياه الصرف الصحي ولا بالعناصر الثقيلة الموجودة في صرف المصانع فمن هنا كان العائد على صحة الفلاحين وعلى صحة التربة وعلى إنتاجية التربة وزيادتها وحمايتها من التدهور.
