قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة سلعة استراتيجية جديدة «الذرة الصفراء» على منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من يوم الخميس 13 أبريل الماضى، لدعم منتجى الدواجن وزيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع الأعلاف.
وعرضت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سلعة الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع للتداول، وذلك فى أول جلسة تداول للذرة الصفراء لإتاحة هذه السلعة الأساسية، والتى تعتبر أهم مدخل لصناعة الأعلاف.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه بالتنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقرر طرح سلعة الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التموينية عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وذلك بغرض زيادة المعروض من السلع «سلعة الذرة الصفراء» لصالح صغار مربى الدواجن عن طريق طرح هذه السلعة لمصانع الأعلاف ذات الطاقات الإنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم على أن تقوم هذه المصانع بإعادة بيع الأعلاف فى صورتها النهائية بسعر عادل لصغار منتجى الدواجن، منوها بوجوب البيع لجهات لديها بطاقة ضريبية وسجل تجارى سارى على أن تكون إنتاجية تلك الجهات بحد أقصى 20 ألف طائر سنويا.
ومن المنتظر أن تعقد جلستين أسبوعيا لسلعة الذرة الصفراء أيام الإثنين والخميس تباعا، وقد قامت ٣٦ شركة «مصانع أعلاف» بالتسجيل فى البورصة المصرية للسلع عقب توافقها مع اشتراطات العضوية للبورصة، وقد تم بالفعل تنفيذ عدد ٥ عمليات وجار اتخاذ إجراءات التسجيل من قبل شركات أخرى.
وجاء تداول سلعة الذرة الصفراء على البورصة المصرية للسلع بعد نجاح تداول سلعة القمح على البورصة اعتبارا من شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٢، حيث تم تداول ما يقرب من ٥٧٠ ألف طن من الأقماح حتى الآن، فى أكثر من ٣٨ جلسة تداول لمتوسط عدد ١٠٠ شركة من المطاحن فى الجلسة الواحدة.
مكاسب تداول الذرة فى البورصة
وثمن «عشماوى» تدخل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيع سلعة الذرة الصفراء عبر البورصة المصرية للسلع، واعتبر هذا الأمر إضافة كبيرة لصالح منتجى الدواجن للتخفيف من وطأة تقلبات الأسعار للسلع والحبوب والغلال على مستوى العالم، نتيجة لاضطرابات سلاسل الإمداد نتيجة التغيرات الجيوسياسة التى يشهدها العالم.
تأسيس البورصة المصرية
وجاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع لتكون أول بورصة سلعية فى مصر، حيث تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع «مزارع أو تاجر أو منتج» إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، مما سنعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات.
كما تساهم البورصة السلعية فى الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة فى الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول، ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وسبق وتواصلت وزارة التموين مع بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من الخبرات العالمية، وتساهم البورصة السلعية فى تخفيض الأسعار بنسبة ١٥٪، وفقا لما ذكره الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع.
استيراد ١١٠ آلاف طن من الذرة وطرحها فى البورصة
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر العلف أحد المشاكل الأساسية فى الأسعار، بسبب القدرة على توفير العملة ونقص الذرة الصفراء المتاحة للعلف وبذرة فول الصويا، معلنا استيراد ١١٠ آلاف طن من الذرة الصفراء، وبدء طرحها فى البورصة بسعر ١٣ ألفا و٦٠٠ جنيه للطن لأصحاب مصانع الأعلاف من أجل إحداث تأثير على السعر الكلى للعلف وإحداث اتزان فى أسعار الدواجن.
وأكد وزير التموين، أن موافقة مجلس الوزراء على استيراد دواجن مجمدة نتج عنه انخفاض فى أسعار الدواجن المحلية بعد كثرة الضخ فى الأسواق وإتاحتها للمواطنين، محذرا من استخدام القمح فى صناعة الأعلاف، مشددا على أنه سيجرى غلق أى منشأة تقوم بخلط القمح المحلى مع القمح المستورد، حيث تم تحرير قضية فى محافظة البحيرة، منذ يومين، لمطحن قام بخلط القمح المحلى مع المستورد، وغلق المنشأة وإبلاغ النيابة، مضيفا أنه جرى استيراد ٦٠٠ ألف طن قمح بسعر ٢٩٣ دولارا للطن.
أسعار الذرة الصفراء فى أول مايو ٢٠٢٣
سجلت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتينى والأوكرانى فى أول شهر مايو الجارى، زيادة بمقدار ١٠٠ جنيه للطن، حيث سجلت ١٨٦٠٠ جنيه مقابل أسعارها فى أخر شهر أبريل الماضى ١٨٧٠٠ جنيه للطن، وقد شهدت أسعارالذرة الصفراء «صربى، أمريكى، أوكرانى، بلغارى، رومانى» بمقدار ٥٠٠ جنيه فى الطن، لتسجل اليوم سعر١٦٨٠٠ جنيه مقابل أسعارها فى أبريل الماضى ١٧٣٠٠ جنيه للطن.
طرح سعر البيع
من ناحيته، يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن طرح الذرة الصفراء على البورصة المصرية للسلع لن يؤدى إلى انخفاض الأسعار، حيث لم يتم طرح السعر فمن المفترض أن يتم طرحه، لأنه وصل لـ ١٠.١٦٠ آلاف جنيه، فأصبح هناك ٥٠ ألف طن وهناك حاجة لمليون طن أى ٢٠ ضعف هذا المبلغ، وبالتالى لن يكون هناك نتيجة إيجابية إلا إذا تم طرح السعر للبيع ليكون معروفا للجميع، ولن يتم المضاربة بزيادة السعر، ويكون مسيطر على الكمية كاملة.
ويواصل «السيد»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن مصانع الأعلاف تنتج من ٢٠ إلى ١٠٠ طن، ويمكن إعطاء المزارع الكبيرة التى تمتلك رخصة بحيث يتم الاستفادة من الفرق، موضحا أنه الأمر لن يؤثر على الأسعار، ولكنه أمر جيد إلا إذا تم طرحه بتحديد السعر، وأن تقوم هيئة السلع التموينية على غرار القمح بشراء مستلزمات الإنتاج للذرة والصويا، حيث بدأت بـ ٥٠ ألف طن للذرة، ولكن ضرورى وجود الصويا وألا يتم استيراد الذرة أو الصويا إلا عن طريق الهيئة، فهو من ضمن السلع الاستراتيجية الأساسية التى تهتم الدولة بها على غرار القمح، ويتم الاستيراد من عدة جهات أو مستوردين لصالح الهيئة، وبالتالى لن يتم السيطرة أو الاحتكار أو زيادة السعر.
الحفاظ على الثروة الداجنة
ويوضح، أن الأسعار العالمية للسلع معروفة للجميع، وسيتم الحصول على العلف بنفس السعر، بالإضافة إلى تحقيق المستوردين المكسب لهم أيضا، ولابد أن يتم بصورة أشمل وأوسع، لأن هيئة السلع التموينية أصبحت المسيطر من أجل الحفاظ على الثروة الداجنة فى مصر، لأنها قضية أمن قومى، ولابد أن يتم طرح المناقصات بصفة مستمرة والتحرك فى الصويا والذرة الصفراء، فتح المجال من خلال السيطرة والرقابة عليه فى الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لصناعة الدواجن، بما يساهم فى تقليل التكلفة أيضا، حيث تعانى صناعة الدواجن حاليا وتقليل الكمية بما يجعل المواطن يعانى أيضا، فمن المهم إعادة كل الناس إلى حظيرة الإنتاج مرة أخرى بوضع السعر العادل والرقابة الصارمة على مستلزمات الإنتاج منذ استلامها من الميناء وحتى وصولها للمصانع.
ويتابع، أن أسعار الأعلاف والخامات ترتبط مع زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمى والتضخم، يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم ما بين ٢٧٣٠٠ جنيه إلى ٣٠٢٠٠ جنيه فى الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين، حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاعا فى الأسعار فى سعر العلف النهائى لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.
مزايا طرح الذرة فى البورصة
ويرى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن طرح الذرة الصفراء فى البورصة السلعية له مزايا عديدة جدا، حيث إنه يمنع استغلال التجار ويوفر السلعة بسعرها بكل شفافية، ويمنع الاحتكار، ويكون السعر معروف على مستوى الجمهورية، وبالتالى لن يستغل أحد استغلال الآخر، وفى الوقت ذاته فإن البورصة هى أحد الأدوات المهمة للتسعير والشفافية منع الاحتكار.
ويستكمل «أبو صدام»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن أسعار الأعلاف ستنخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالى ستنخفض أسعار الدواجن أيضا، حيث تقوم ٨٠٪ من صناعة الدواجن على الأعلاف، ومع دخول فصل الصيف فإن زراعة الذرة بأنواعها المحلية وستكون متوفرة، وتضغط على الأسعار من ناحية الانخفاض، ويتم استيرادها فى الشتاء فقط، لأنه ليس هناك زراعة للذرة فى فصل الشتاء، وسيتم تعميم السعر على مستوى الجمهورية، وبالتالى يكون سعر الذرة معروف للجميع، وبالتالى سيكون الأمر مفيد أيضا لمنتجى الدواجن حيث يتم شرائها من البورصة بأسعارها المعروفة، بعيدا عن السمسرة من خلال التجار والاستغلال بزيادة الأسعار، وسيشجع المزارع على زيادة مساحات الذرة، لوجود التسعير والطرح فى البورصة يستلزم وجود المجففات وأماكن التخزين وتنمية المحصول نفسه ورواج شديد، ويساعد المنتجين على شراء المحصول بأقل سعر.
تحقيق السعر العادل
وفى سياق متصل، يوضح الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن طرح الذرة الصفراء أو أى من السلع التموينية أو استهلاكية على البورصة المصرية للسلع، فهو نوع مهم جدا لأنه يعطى شكلا من أشكال المنافسة العادلة والشفافية بالنسبة للأسعار سواء للمنتجين أو المستهلكين، وبالتالى هذا نوع مهم جدا لأنه يحارب الاحتكارات ويوفر السلع العادل، وهذه هى النقطة الأساسية.
ويتابع «الإدريسي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن تحقيق السعر العادل ومنع الاحتكار كانت أمنية طالب بتحقيقها الكثير، فإن هذا الأمر فى مصلحة السوق المصرى والمنتجين بشكل أساسى، الذين عانوا خلال الفترة الماضية من ارتفاع تكلفة الحصول على الأعلاف، وفى الوقت ذاته ينعكس الأمر على السلع النهائية، وأن تكون الأسعار الموجودة أسعار عادلة، ولن يكون بها تقلبات بشكل مستمر فى أوقات كثيرة دون وجود أسباب حقيقة أو واضحة للأسف الشديد، ويكون هناك بعض الجشع من بعض التجار، الذين يستغلون الأزمة لجنى المزيد من الأرباح سواء على مستوى الأعلاف أو غيرها من مستلزمات الإنتاج.
العرض والطلب
ويقول الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعى، إن الأمر يكمن فى مسألة العرض والطلب، فإن الكمية المعروضة من الذرة الصفراء داخل البورصة المصرية للسلع أقل من المطلوبة، وبالتالى فإن العرض أقل من الطلب، ولذلك تستورد مصر كميات هائلة من الذرة يصل لنحو ١٠ ملايين طن، موضحا أن مساحات مصر المزروعة من الذرة تصل لحوالى ٥٠٠ ألف فدان، والفجوة كبيرة جدا بين العرض والطلب، وبالتالى لن تحدث البورصة تأثير كبير حيث وصل السعر حاليا ١٩ ألف جنيه تقريبا للطن.
ويوضح «صيام»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن أزمة الدولار تسببت فى ارتفاع أسعار الذرة الصفراء المستوردة من الخارج، بالأسعار العالمية المعروفة، ولكن نجد حاليا فى مصر أن سعر الذرة أو الأرز أعلى من السعر العالمى، وهى ظاهرة غريبة جدا، نتيجة القيد المفروض على الواردات، مشيرا إلى أنه هناك شكوى عن القمح أيضا حيث وصل الطن لنحو ٢٠ ألف جنيه، بينما سعره فى التوريد ١٥٠٠ جنيه، فهناك فجوات كبيرة فى الأسعار، وقرار وزارة التموين والتجارة الصادر بمنع استخدام القمح فى مصانع العلف أو المزارع السمكية، مما يعنى أن موضوع العلف يؤثر على كافة الحبوب، وخاصة أن القمح كان للاستخدام الآدمى فقط، ولكنه أصبح للاستخدام الحيوانى أيضا.
أزمة الدولار
ويشير إلى أن البورصة لن تحل جزءا كبيرا من المشكلة فيما يخص انخفاض الأسعار، حيث إنها ستعطى فرصة للبائعين والمشتريين للمناقصة على منصة البورصة، خاصة إذا كانت الكميات المعروضة غير كافية فلن تستطيع البورصة حل الأزمة، فهى مسألة هيكيلية ولها علاقة بأزمة الدولار والعلف عموما، مضيفا أن الواردات تعنى الدولار فإذا تم حل أزمة الدولار ستنخفض الأسعار للسلع المستوردة من الخارج، فهناك كميات كبيرة جدا من العلف تصل إلى ٣ مليون طن من العلف فى الموانئ، ويتم استخراجها أولا بأول حسب سعر الدولار، فإن هذه الكميات إذا خرجت إلى الأسواق ستحل الأزمة الحالية وتحقق السعر العادل، فلابد من الحكومة حل هذه الأزمة، وإخراج العلف من الموانئ المختلفة، التى تم استيرادها من الخارج ولكنها متوقفة على دخولها البلاد.
آليات تحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة
كما يؤكد الدكتور خليل المالكى، خبير زراعى، أن مصر تستطيع زراعة الذرة الصفراء طوال العام، لأن الذرة وفقا لتحاليل مركز المحاصيل بمركز البحوث الزراعية يمكن زراعته فى توشكى وشرق العوينات من خلال ٣ عروات ماعدا العروة التى يتم زراعتها فى بحرى أو أرض الدلتا، ويتم إضافة العروة التى يتم زراعتها فى أرض الدلتا سيتم زراعتها طوال العام، مطالبا بضرورة الاهتمام بزراعة الذرة فى توشكى والمراجعة والاستفادة من المساحات الكبيرة بها للزراعة، بحيث يكون هناك نوع من الاكتفاء الذاتى منه.
التسعير للذرة
ويواصل «المالكي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن التسعير المعلن للذرة قبل الزراعة جيد جدا، مطالبا بأن يتم إعلان سعر المحصول قبل ما يتم زراعته وليس بعد زراعته، ففى محصول القمح أو الذرة باعتبارهم محاصيل استراتيجية يتم طرح سعرهم لمدة ٣ سنوات، وليس لعام واحد فقط، والأسعار تكون استرشادية فيما بعد ذلك، والزيادة حسب العرض والطلب، موضحا أن مدة ٣ سنوات لتجعل الشركات المنتجة للتقاوى تكون آمنة على بيع التقاوى التى تنتجها باستمرار، ولا ينتجون ٥٠٪ من التقاوى كما يفعلون حاليا، لأن المتبقى يتم وضع المطهرات مع التقاوى فى محطات الغربلة، وأصبح القمح لدى منتج التقاوى معامل بمبيدات، وعند عدم بيعه تحول إلى خسارة بالنسبة له.
أزمة التقاوى
ويوضح، أن شكارة التقاوى كان يتم وضع المطهر داخلها فى أكياس أو زجاجة محكمة الغلق، وبالتالى يتم عملها وفقا لنسبة التقاوى التى يتم بيعها، ولكن خروجه معامل من محطات الغربلة لابد من مراجعة هذا القرار، لأنه يفقد جزءا كبيرا من المحصول فى هذا الأمر، وذلك بالنسبة للتقاوى غير المباعة، ولابد من تشجيع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والشركات المنتجة للتقاوى كى لا يحدث مهزلة فى التقاوى كما حدث هذا العام.
واضاف، أن محافظة أسيوط وصل لها ٨٠ شكارة من الإدارة، ولا تكفى أى شيء، بما جعل الفلاح فريسة للتاجر، وتحديد السعر انعكاس جيد جدا على زيادة المساحة المزروعة من المحصول، ولكن يتوقف الأمر على توفير التقاوى، مؤكدا أنه فى حال تقليل الفجوة الاستراتيجية وتحقيق الإنتاج المحلى سينعكس بشكل مباشر على الأسعار للأعلاف والدواجن، حيث سعرت الحكومة الذرة وفول الصويا وهم أكثر محاصيل تدخل فى الأعلاف، ولابد من زيادة الإنتاج لهم، مع مراعاة حقوق الفلاح، لأنه مهدور حقه فى هذه المنظومة.
