قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مد مهلة تلقي طلبات جدولة المديونيات المستحقة لصندوق استصلاح الأراضي، وذلك حتى يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على موافقة وزارة المالية ( مصلحة الضرائب العقارية)؛ لتنفيذ الحجز الإداري على المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق (ما للمدين لدى الغير طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥).
وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالمستثمرين ( الأفراد والشركات) المتقاعسين عن السداد، وكذلك الذين قاموا بجدولة المديونية ولم يلتزموا بالسداد طبقًا للبرنامج الزمني للجدولة، سرعة التوجه إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، لتفادي تنفيذ إجراءات الحجز الإداري حفاظًا على المال العام.
يذكر أن محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، نجحت في استرداد 446 فدانا بإجمالي 21 حالة تعد، منذ انطلاق المرحلة الأولى حتى الأسبوع الثاني من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم.
وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.
ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.
وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.
ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بمحافظات البحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط والوادي الجديد منذ بدء أعمال الموجة الـ 21 وحتى الآن.
