قال الدكتور اشرف العربي،وزير التخطيط الأسبق، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة شديدة الصعوبة والتعقيد؛ حيث يواجه مجموعة من التحديات التي نادرا ما شهد العالم مثلها؛ نتيجة لنقص المدخلات الرئيسية للإنتاج، وتراجع الصناعات التحويلية لدى العديد من البلدان مع نقص الإمدادات إلى جانب انتعاش الطلب عقب جائحة كوفيد 19، وارتفاع أسعار السلع الأولية مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، وتزايد هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية في ظل ارتفاع الديون إلى مستويات قياسية، ووصولها إلى 290 تريليون دولار بنهاية عام 2022 .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة المنصورة الجديدة بعنوان "سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية"، تحت اشراف الدكتور عبد القادر مبارك عميد كلية الاعمال، والدكتور علي شريف وكيل كلية الاعمال، برعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة.
وأضاف العربي، أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أدى إلى اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، ومن ثم زيادة المخاطر المالية، وما زاد من تعقيد الموقف، الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث إنهما من الدول المهمة في مجال السلع الزراعية. عمومًا، والمنتجات الغذائية على وجه الخصوص، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم من جهة، وانخفاض معدلات النمو العالمي من جهة اخرى.
وعرض وزير النخطيط السابق المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات العامة من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل، وتعويض انخفاض الاستثمارات في مجال البنية التحتية في فترة ما قبل عام 2014 وكيفية مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة في فترة عدم الاستقرار السياسي 2011 2014، وفي الفترة اللاحقة لظهور فيروس كوفيد 19 عام 2020،و الوفاء بمتطلبات القطاعات الاقتصادية من البنية الأساسية لمساندتها في تحقيق مستهدفاتها التنموية، وتحقيق العدالة المكانية.
وأوضح، أن للبنية الأساسية دور مهم في ضمان توفير مختلف الخدمات في كافة المناطق، فلابد من وجود نظرة استباقية للتخفيف من حدة الأزمات المتوقعة وعلاج الاختلالات الهيكلية؛ فعند وضع وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 تضمن تنفيذ الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى، واستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير صوامع تخزين القمح، وبناء شبكة طرق، وإنشاء مدن جديدة، وغيرها،على الرغم من أن الأزمات الحالية هي أزمات خارجية تنعكس آثارها على الاقتصادات المتخلفة.
وأشار العربي، إلى أن هناك عددا من العوامل التي تؤدي إلى تزايد أعباء الدولة للتصدي للأزمات من بينها الزيادة السكانية المرتفعة؛ إذ يتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى ما يقرب من 120 مليون نسمة في عام 2030، بما يوازي عدد السكان في خمس عشرة دولة أوروبية أو 14 دولة عربية.
وقدم وزير التخطيط السابق بعرض بعض الحلول العاجلة في التصدي للتحديات من تعزيز دور البورصة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكمال التوسع في برنامج الطروحات العامة بهدف إتاحة حيز أكبر من الأصول للقطاع الخاص، وتنشيط البورصة المصرية، وإجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية، التعجيل بزيادة الأجور والمعاشات ، تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الضرورية ، زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية ، دعم منظومة رغيف الخبز ، الحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة.
حضر الندوة المهندس الدكتور عمرو سرحان عميد كلية الطب جامعة المنصورةالاسبق واحد رموز الثقافة بالدقهلية، الدكتور السعيد عبد الهادى، رئيس جامعة حورس، الدكتور محمد عطوة عميد كلية الأعمال جامعة حورس،الدكتور ابراهيم درويش، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بجمصة الدكتور أشرف حنيجل عميد هندسة قناة السويس، الدكتور أشرف البدراوى، استاذ كلية طب المنصورة، الدكتور السيد البدراوى استاذ بكلية التربية جامعة المنصورة، الدكتورة شذى حماد عميد كلية طب الاسنان حورس الاسبق واستاذ بجامعة المنصورة، الدكتورة سحر الدكروري، استاذ بكلية طب جامعة المنصورة ولفيف من عمداء الكليات.
